بائع الجوازات المزوّرة أميناً عاماً للائتلاف .. تعرّف إليه !
انتخب أعضاء الائتلاف الوطني يوم أمس السيّد ” محمد نذير الحكيم ” أميناً عاماً للائتلاف خلفاً للأمين السابق السيّد ” عبد الإله الفهد “، لكن من هو ” الحكيم ” و ما أبرز تاريخ أعماله قبل تسّلمه هذا المنصب !! .
يُعرف الحكيم بصاحب صفقة ( جوازات السفر المزوّرة )، حيث اجتمع عام 2014 بـ ” محمد سرميني و أحمد طعمة و إبراهيم ميرو ” لمناقشة موضوع إصدار جوزات السفر ، و أخبرهم بأنّه يمكنه المساعدة في هذا الموضوع حيث أن لديه نسخة ” مسروقة ” من السجلات المدنية السورية المطلوبة لإصدار الجوازات، وطلب رئيس الحكومة المؤقتة منه تسليم نسخة السجلات المدنية إلى وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، لكنّه رفض بشكل قاطع و أصرّ على أن يكون هو المشرف حصرياً على عملية إصدار تلك الجوازات، وبناءً عليه تم تكليفه لتنفيذ هذا المشروع الهام وقام الحكيم فوراً بتأسيس شركة تركية باسمه الشخصي و فتح حساب مصرفي لها في بنك فاينانس، ثم وقع ” عقد سرّي ” مع رئيس الحكومة المؤقتة يتم بموجبه تعهيد شركته الجديدة للقيام بطباعة ( مليون جواز سفر بقيمة ثلاثة ملايين يورو ) و الذي يعتبر مبلغاً بسيطاً جداً مقارنة بما يمكن تحصيله من بيع تلك الجوازات التي كان من المقرر لها أن تكون 100 يورو للإصدار العادي و 200 يورو للمستعجل .
قام نذير الحكيم عبر شركته التركية بمخاطبة الشركة السلوفينية للتعاقد معهم على طباعة مليون جواز سفر سوري و هي نسخة طبق الأصل عن جوازات السفر الحالية، حيث أنّ شركة الطباعة السلوفينية هي نفسها التي كانت تطبع جوازات السفر لحكومة الأسد في دمشق بإشراف وزارة الداخلية ، وعلى الفور قامت الشركة السلوفينية بإخبار النظام بهذا الطلب المفاجئ، ولهذا انتشرت إشاعات بأنّ النظام سيقوم باستبدال شامل لكافة الجوازات السورية التي تصدر عنه لمحاولة إحباط عملية تزويرها، لكنّه تراجع عن ذلك بعد تأكيدات بأنّ ” الموضوع تم اكتشافه وسيتم التحقيق فيه جنائياً “، ثم قام النظام بتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والتعميم على كافة الدول بهذه القضية و أرسل مذكرات توقيف جنائية إلى الانتربول الدولي لإلقاء القبض على ” الحكيم ” للتحقيق معه .
و قد تفاعلت هذه القضية الخطيرة بسرعة في عدة دول التي أصبح فيها الحكيم الذي يحمل الجنسية الفرنسية مطلوباً جنائياً بتهمة ” محاولة تزوير جوازات سفر لدولة مستقلة ” و أثناء التحقيق معه في تركيا و إحدى الدول الأوروبية حاول التأكيد بأنّ هذه الجوازات ليست له شخصياً إنّما سيتم تسليمها بالكامل للحكومة المؤقتة التي شكلّها الائتلاف، و قدّم صورة من رسالة بتوقيعه إلى الشركة السلوفينية تؤكد ذلك ، لكنّه لم يتمكن من تقديم صورة من أيّ عقد أو رسالة رسمية صادرة عن الحكومة المؤقتة لتأكيد تعاقده معها فعلياً على هذا الموضوع ، لأنّه عندما قام بتوقيع العقد معها قام رئيس الحكومة ” أحمد طعمة ” بتوقيع نسخة واحدة من العقد يحتفظ بها شخصياً ولم يعطيه نسخة منه !! وعندما علمت الحكومة بخطورة الأمر تنصّلت منه .
و الجدير بالذكر أنّ الحكيم استمر ببيع الجوازات المزورة لمدة عامين وكان يتقاضى ثمن الجواز الواحد مبلغ بحدود الـ 400 دولار ، وبعدها قامت تركيا بإغلاق مكاتبه بمدينتي الريحانية و إسطنبول التي افتتحها لتسهيل بيع الجوازات، وبالرغم من أنّ تركيا هي التي سهلت عمله بالبداية إلا أنّها أنهت ذلك بعد ما انتهى عقد الجوازات وحول الحكيم النقود التي سرقها إلى أوروبا .
ينحدر الحكيم من مدينة حلب عام 1950، و يحمل ثلاث شهادات دكتوراه، في الإلكترونيات الدقيقة، وفي إدارة الأبحاث، وهو بروفسيور في جامعات فرنسا، كما يعمل في تصنيع الدوائر الكهربائية في فرنسا، ولديه عدد من الاختراعات، انضم منذ شبابه للحركة السياسية الإسلامية في سورية، ونظراً لنشاطه المعارض لنظام الأسد الأب اضطر لمغادرة البلاد عام 1976 ، فهو يعتبر رأساً من رؤوس الإخوان المسلمين و ذو علاقة جيدة مع تركيا و قطر، ثم شارك في تأسيس المجلس الوطني السوري، و في تأسيس الائتلاف ثم انتخب عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف .
