فضائح متلاحقة لمحكمة حمص العليا أحدها التشجيع على مصالحة الأسد !
قال السيّد “عبد الباسط رجب” المنسق العام لمجلس قيادة الثورة في الرستن وللحراك الثوري في حمص، في تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” اليوم الخميس: ” نحن كقيادة الثورة لم نقم بما قمناه تجاه المحكمة العليا بحمص، وإصدار بيانات عدم الاعتراف بها، إلّا بعد ما وقفنا على جوانب عديدة من أخطاء جسيمة وفساد تفشّى في الكادر الإداري والقضائي لهذه المحكمة “.
و أضاف: “نحن كتشكيلات وهيئات ثورية لم نصدر البيانات عن تكهّنات، وإنّما بناءً على وثائق رسميّة وأدلّة تثبت تورّط المحكمة بأخطاء وفساد مقصود أو غير مقصود، وأولى هذه الثبوتيات، التي نشرنا وثائقها أمس، موضوع السماح لمن يريد أن يصالح ويُهادن النظام بتسليم السلاح، وبالتالي رأينا هذا الموضوع في غاية الخطورة لأمن وسلامة المسار الثوري في الرستن ويُمهّد لتفريغ المنطقة من سلاح ثوارها، وتشجيع واستدراج الثوار إلى هذه الأفخاخ التي تسيء، وتضعف المسار الثوري “.
وأوضح الرجب: أنّ ” الوثائق التي عندنا كثيرة سننشرها تباعاً، حتّى نضع الرأي العام في الرستن والريف الشمالي عموماً بأحقيّة توجهنا إزاء قرارنا، فنحن لسنا ضدّ المحكمة كمؤسسة وكيان وإنّما ضدّ الفساد فيها والكادر القضائي، و إن تم إعادة هيكلتها في الإطار السليم لسنا ضدّ وجودها، بل نؤكد على أن تكون محكمة شرعية تقضي بحقوق الناس بكافّة مستوياتهم وفق الشرع “.
وتابع: ” بدأ عملنا تجاه المحكمة بالتدرّج في مضاعفة الضغط لإصلاح المحكمة، ونفي الفساد فيها، وعقدنا عدّة اجتماعات منذ ثلاثة أشهر، مع القضاة ومن يتحكمون ويشرفون على أمور المحكمة لإصلاح الأخطاء، و وضعنا بين أيدهم القضايا المذكورة، و قلنا لهم يجب إيجاد حلّ لها وأن تفيدونا بإجاباتكم حولها، وتدافعون عن أنفسكم لتضعونا في حقيقة الأمر، كي نضع الشخص المناسب في مكانه ويجب التعاون .. وللأسف لم نلقَ أيّ إجابة من القضاة، وكانوا في مراوغة وتسويف “.
كما أكد المنسق العام، أنّه “لم يتم طرد أعضاء المحكمة من الرستن بعد، كما طالب مجلس الشورى في بيانه، ونحن لا نسعى لهذا الموضوع بل إلى إعادة المحكمة إلى النهج الصحيح برؤيا تضمن حقوق الناس؛ ولكن إن لم نصل إلى هذا المبتغى، فسنطرد القائمين عليها في الرستن من خلال إجراءات تنظيمية سليمة، ونشاطات عديدة يمكن أن تصل إلى حدّ المظاهرات وإن لزم الأمر أكثر من ذلك فنحن جاهزون .. المهم أن نجد مؤسسة قضائية شرعية بمضمونها وليس باسمها، ولن نسمح لأحد بالتلاعب بحقوق الناس المحاصرين، وبالنهج الثوري الموجود في المدينة الذي يضمن التفاف الحاضنة الشعبية حول الثوار و انغماسهم بأعمال الثورة “.
وأعلن “مجلس قيادة الثورة في الرستن”، في الثلاثين من الشهر الفائت، عدم اعترافه بـ “المحكمة الشرعية العليا في حمص” ووقف جميع أشكال التعامل معها، وبدأ بنشر أسباب عدم اعترافه بها في بيان مطلع الشهر الحالي، لتغاضيها عن قضايا منها تتعلّق بالجانب العسكري، وأخرى مثل قضية فعل شائن (لواطة)، و تجارة المخدرات التي تم إغلاق ملفها عندما وصل التحقيق إلى شخصيات بارزة في فصائلها.
وثائق موضوع السماح لمن يريد أن يصالح ويُهادن النظام :
