أمريكا ” سنضرب الأسد إذا تقاعس مجلس الأمن, ولدينا مشروع قرار جديد “

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أنّ بلادها ”ما تزال مستعدة للتحرّك إذا تقاعس مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا، مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للنظام بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى، كما وزّعت مسودة قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تطالب بوقف فوري للقتال لمدة ثلاثين يوماً، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأيّ تحرّك للمدنيين.

وأوضحت خلال جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا، مساء اليوم الاثنين الثاني عشر من مارس / آذار الجاري، أنّ هذا المسار ” لا نفضله، لكنّه مسار أوضحنا أنّنا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرّة أخرى فهدفنا الأول هو حماية المدنيين بالغوطة الشرقية “. قائلةً: إنّ ” واشنطن قبلت بالشروط الروسيّة من أجل وقف القتل في سوريا واليوم نشاهد أن الروس لم يفوا بالوعد، حيث يتم خرق الهدنة التي صوتنا عليها، وقرار وقف إطلاق النار أثبت فشله “.

وأضافت: ” لقد قمنا بصياغة مشروع قرار جديد واضح وسهل، لا يسمح بأيّ التفاف عليه، وينبغي أن يتم تطبيقه سريعاً بمجرد أن يتم تبنيه، فالأوان آن للتحرّك “. لكن لم يتضح بعد الموعد الذي ستطرح فيه المسودة للتصويت.

وفي سياق متصل، طالب غوتيريش، أمام مجلس الأمن، بالسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية فوراً إلى الغوطة الشرقية. قائلا: إنّه ” من الضروري السماح بإجلاء حالات إنسانية من الغوطة المحاصرة والمقسومة حالياً ثلاثة أجزاء منفصلة؛ وندعو كافّة الدول إلى العمل من أجل تطبيق وقف إطلاق النار الذي طلبه المجلس قبل 15 يوماً، وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية الدولية إلى المدنيين فالوضعان الإنساني والحقوقي يتدهوران يوماً بعد يوم “.

ونوّه سفير بريطانيا، ماثيو ريكروفت، إلى إنّ هناك قصفاً يومياً رغم الإعلان عن الهدنة الإنسانية، كما لم يتم إجلاء ألف من المدنيين من الغوطة، مؤكداً أنّ النظام أعاق ذلك. كما أفاد المندوب الفرنسي، فرنسوا ديلاتر، بأنّ العمليات العسكرية مستمرّة من الجو وعلى الأرض. مشدّداً أنّ فرنسا لن تتهاون بشأن استخدام السلاح الكيماوي. ومن جانبه، قال فاسيلي نيبنزيا، سفير روسيا: إنّ ” عملية مكافحة الإرهاب التي يواصلها العسكريون السوريون لا تتعارض مع القرار 2401، ولديهم الحقّ الكامل في السعي إلى القضاء على الأخطار الأمنية التي تهدد المواطنين، ولا يمكن لضواحي دمشق أن تبقى بؤرة للإرهابيين “.