لماذا أفرج الأسد عن 40 معتقلاً بأحكام مؤبد وإعدام من سجن حماة ؟!
أفرجت قوّات النظام اليوم الثلاثاء العاشر من نيسان / أبريل الجاري، عن دفعة من معتقلي “سجن حماة المركزي” و بلغ عددهم أربعين معتقلاً.
وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” أوضح المحامي “فهد الموسى” رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، أنّ أحكام الأربعين معتقلاً المفرج عنهم اليوم تتراوح بين “السجن 15 و20 عاماً مع أعمال شاقة، والمؤبد، والإعدام” بينهم أربع حالات أطفال (أحداث) محكومين إعدام، وتم إخلاء السبيل عبر وعود متراكمة من القضاء والجهات الأمنية منذ استعصاء سجن حماة المركزي مطلع الشهر الخامس عام 2016 بإعادة النظر بملفات المعتقلين.
وقال: إنّه ومنذ حوالي خمسة أشهر “قدمت لجنة أمنية جديدة من المحكمة الميدانية، وأعادت التحقيقات وألغت الأحكام التعسفيّة”، مشيراً إلى أنّ ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بأنّ أحكام المفرج عنهم منتهية المدّة “غير صحيح”، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن دفعة أخرى متواجدة في سجن حماة المركزي بنفس العدد والأحكام، بالإضافة إلى قرابة مئة معتقل ما زالوا في إطار التحقيق الأمني والقضائي بذات الترتيب.
وحول كيفية الإفراج عنهم، أضاف الموسى: أنّها بما يُسمّى “تسويات سياسيّة ومصالحة وطنيّة” يقوم بها نظام الأسد الذي يقتنع بأنّ كافّة المعتقلين لديه هم عبارة عن رهائن بشريّة، ولهذا “نحن نتمنّى أن يتم العمل على ملف المعتقلين بشكل دولي، ولا يظلّ الملف بيد الأسد للترغيب والترهيب”.
أمّا عن المفاوضات بين المعارضة والنظام، فأكد المحامي، أنّ المفاوضات فردية فقط، وهي ليست من مصلحة المعتقلين، والنظام يحاول فتح باب التبادلات الفردية نتيجة ضغط الحاضنة الشعبية لديه، وفي حال تم الاستجابة لذلك فإنّ النظام سيسحب كافة أسراه (بالمعارك)، وبالتالي سيبقى حوالي(350) ألف معتقل في سجونه دون ورقة ضغط للإفراج عنهم.
وختم حديثه بالقول: إنّ الملف الأساسي المطروح في الجولتين الأخيرتين من مباحثات أستانة هو “ملف المعتقلين”، وكان من المزمع تشكيل فريق دولي لمتابعة شؤون المعتقلين في سوريا، لكن إلى الآن “لم تصدر أيّ تسريبات علنية عن الفريق”.
