تحرير الشام تفرض قرارات تقصي عمل المؤسسات المدنية في الشمال
اعتبرت ” الإدارة المدنية للخدمات ” التي يديرها المهندس ” محمد طه الأحمد ” و التي شكّلتها مؤخراً هيئة تحرير الشام كمؤسسة مدنية لإدارة المناطق الشمالية المحررة ( إدلب ريفي حماة و حلب ) أنّ ” المديرية العامة للإدارة المحلية ” هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلّية ” . وذلك وفق بيان صادر عنها اليوم الاثنين الواحد و العشرين من أغسطس / آب الجاري .
فيما طالبت الإدارة المدنية في بيانها يوم أمس بـ ” تسليم كافة الدوائر التابعة للمجالس إلى المؤسسات الاختصاصية وفق الأصول ” .
و في مجال التعليم عمّمت في بيان مقتضب يوم أمس ” منع استحداث أيّ معهد أو مشروع تعليمي إلا بتصريح و موافقة من الإدارة المدنية للخدمات، ممثلة بمكتبها التعليمي الكائن في مدينة إدلب، أمّا ما يخص التعليم الشرعي تؤخذ التصاريح من المكتب التعليمي الشرعي في المناطق المحررة، أيضاً أصدرت قرار مماثل بالنسبة لشبكات الاتصالات والإنترنت .
و في السادس عشر من الشهر الجاري أصدرت تعميماً إلى كافة المجالس المحلّية، طالبت فيه تصديق كافة العقود المبرمة مع المواطنين و الجهات المدنية و المنظمات و المؤسسات و المتعدين و كذلك عقود بيع الفضلات ، من الإدارة المركزية لإدارة الخدمات .
كما طالبت في تعميم منفصل المجالس المحلّية بـ ” رفع تقارير شهرية و بشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها ” .
و تأتي جملة تلك القرارات الرامية لتمكين الإدارة من التحكم في جميع المؤسسات المدينة في المناطق المحرّرة من خلال إدارات عديدة أسستها لتسلم زمام الأمور المدنية كاملة، بعد إنهاء إدارة إدلب التابعة لجيش الفتح، و اعتبر ناشطون هذه الخطوة أنّها محاولة من تحرير الشام بإدارتها الجديدة لإقصاء جميع المؤسسات المدنية العاملة في المحرر، لاسيما التابعة للحكومة السورية المؤقتة ممثلة بمجلس محافظة إدلب الحرة و الذي تتبع إليه مباشرة جميع المجالس المحلية، وتقوم بعملها وفق خطط وبرامج محددة .
تتألف “الإدارة المدنية للخدمات” من رئيس مجلس إدارة هو السلطة العليا، ورؤساء قطاعات، تشرف على عمل المؤسسات المدينة بشكل كامل، مع استحداث العديد من الدوائر الجديدة منها ” إدارة المعابر – إدارة التعليم العالي – مديرية الآثار والمتاحف – شرطة المرور – إدارة المصالح العقارية – هيئة الرقابة والتفتيش – مديرية الخدمات الفنية – إدارة للكهرباء – إدارة للمياه – إدارة المنظمات – إدارة مالية – مديرية شؤون النازحين – إدارة عسكرية كوزارة دفاع – إدارة للإمداد والتموين تشرف على الأفران – وعدد من المؤسسات التي يتم استحداثها “.
