الدول الضامنة لأستانة تمهّد لصفقة ” إدلب مقابل جنوب دمشق “

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط ، اليوم الثلاثاء الثاني عشر من أيلول / سبتمبر الجاري ، إنّ صفقة جديدة ترتسم ملامحها بين تركيا و إيران برعاية روسيا تتضمن مقايضة وجود عسكري في محافظة إدلب مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق و توسيع منطقة السيّدة زينب ، مما يعني توفير كتلة تأثير دائم على القرار السياسي في دمشق .

و في حال أبرم الاتفاق في اجتماع أستانة 6 يومي الخميس والجمعة المقبلين ، يكون خطوة جديدة ضمن توزيع روسيا ، صاحبة الكلمة العسكرية ، لمناطق النفوذ على دول إقليمية و كبرى في الجغرافيا السورية ، كما سيكون إشارة إضافية إلى نيات موسكو بالضغط على النظام لقبول الوجود العسكري التركي شمال سوريا بطريقة أعمق من دور الجيش التركي ضمن عملية ” درع الفرات ” شمال حلب .

و قالت الصحيفة : ” إنّه منذ توصل الدول الثلاثة في أستانة 4 إلى ” وقف التصعيد ” في أربع مناطق ، اقترحت تركيا وجوداً عسكرياً في المناطق الأربعة ثمّ خفضت الرغبة إلى إدلب ، و كان الردّ الإيراني بالتعبير عن رغبة مماثلة ، و كان ردّ روسيا أن تتكفل بإرسال مراقبين عسكريين ، جرى التفاهم لاحقاً على أن يكونوا مسلمين سنّة من الشيشان .

موسكو التي منعت قوات النظام وحلفاءها من اقتحام إدلب بعد حلب ، كما أنّها أوقفت الغارات التي شنّها الطيران الأميركي على قياديين في ” جبهة النصرة ” في إدلب بداية العام ، و جمدت هذا الملف المعقّد إلى أن ينضج وسط تجميع عناصر النصرة وأسرهم ومعارضين في إدلب لتضم مليوني شخص ، ركزت على مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى ، و أبرمت اتفاقاً مع أميركا والأردن لتنفيذ هدنة الجنوب ، و مع القاهرة لتنفيذ هدنتي غوطة دمشق و ريف حمص قبل توسيع الهدنة إلى القلمون الشرقي .

و بحسب مسؤول رفيع المستوى، فإنّ ” فصائل المعارضة حاولت ضم مناطق جنوب دمشق (يلدا، و ببيلا، وبيت سحم..) إلى هدنة غوطة دمشق ، و وافقت روسيا مبدئياً ، لكن المسؤول الروسي عاد و أبلغ محاوريه بأنّ إيران رفضت الاتفاق ، و قالت إنّ هذه المناطق في جنوب دمشق جزء من اتفاق البلدات الأربعة ” ، المعروف باسم ” اتفاق الفوعة – الزبداني ” الموقّع بين جيش الفتح و إيران في أيلول 2015 ، لكن التدخل الروسي نهاية أيلول جمّد هذا الاتفاق ، و قبل أشهر، أعيد الزخم إليه بدور إيراني و قطري و ضُمت إليه مناطق جنوب العاصمة ، بحيث تضمن مقايضة سكان : تهجير شيعة الفوعة وكفريا إلى ريف دمشق و جنوب العاصمة ، مقابل نقل سنّة معارضين من ريف دمشق إلى إدلب .

و قال مسؤول غربي أمس : ” مراقبة الأولويات الإيرانية ، تدل على الرغبة في توفير كتلة سكانية حول دمشق و بين دمشق و حدود لبنان تكون موالية لطهران بحيث يجري التأثير على القرار السياسي في العاصمة بصرف النظر عن الحاكم ، و جرى قبل يومين استئناف تنفيذ ( اتفاق الزبداني – الفوعة ) بإيصال مساعدات إنسانية .

تزامن هذا مع إعطاء طهران الموافقة على اقتراح أنقرة لعب دور عسكري مباشر في إدلب ؛ إذ التقت مصالح الدولتين مع مصلحة روسيا ، التي نشرت جيشها في عفرين شمال حلب و أقامت منطقة ” خفض تصعيد ” بين ” المعارضة و الأكراد” . وقال مسؤول آخر: ” تركيا بات تركيزها الآن على إدلب لمنع تمدد الأكراد إلى البحر مقابل إقامة منطقة نفوذ قرب حدودها ” .

و من المرجّح أن تصل القوات التركية إلى حدود أوتوستراد اللاذقية – حلب ، مقابل بقاء قوات روسيا جنوب الأوتوستراد لتعزل المعارضة والأتراك عن قوات الحكومة و حلفائها .

و من المقرر إقرار سياسي للخريطة في أستانة يومي 14 و15 الشهر الحالي ، و في حال حصل ذلك ، تبدأ فصائل المعارضة عملية برية ضد ” هيئة تحرير الشام ” تحت غطاء جوي روسي وتركي نهاية الشهر الحالي ، بعد عزل إدلب عن محيطها في حلب و حماة و اللاذقية ، مع ترك احتمال لقيام مجلس مدني وإرسال مساعدات إنسانية .

و بعد عملية إدلب ستسيطر على طريق اللاذقية – إدلب – حلب و تشغل المعبر مع تركيا ، وأعادت روسيا قبل يومين فتح طريق دمشق – دير الزور،  وفي 25 – 27 من الشهر الحالي سيُعقد في عمان اجتماع روسي – أميركي – أردني لبحث فتح معبر نصيب و إعادة تشغيل طريق درعا – دمشق – بيروت ، و يُتوقع أن يوفر فتح هذا المعبر 150 مليون دولار أميركي سنوياً ، ستقسم مناصفة بين النظام والمعارضة .

المصدر : ( الشرق الأوسط )