الخزانة الأمريكية تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات المشمولة بالعقوبات المفروضة على إيران.
وقال وزير الخزانة “ستيفن تي تشن” في بيان له نشر على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت: “إنَّ امتلاك إيران للسلطة يأتي على حساب الاستقرار الاقليمي، وستواصل الخزانة استخدام سلطاتها لعرقلة الأنشطة المدمرة للحرس الثوري الإيراني”.
وأضاف إنَّ “تصنيف الوزارة للحرس الثوري الإيراني جاء بسبب تقديمه الدعم إلى سرايا القدس، الكيان الإيراني الرئيسي الذي يمكن الرئيس السوري بشار الأسد من شن حملة عنيفة ضد شعبه، فضلاً عن الأنشطة الفتاكة لحزب الله وحماس وغيرها من الجماعات الإرهابية”.
واتهم البيان، الحرس الثوري بـ”تجنيد وتدريب وتسهيل سفر مواطنين أفغان وباكستانيين إلى سوريا، وتنسيبهم للقتال إلى جانب الحرس، بالإضافة إلى إستخدام قواعد تابعة له، ومطارات مدنية في إيران، لنقل معدات إلى فيلق القدس في العراق وسوريا”.
وشملت العقوبات شركة “شهيد علم الهدى” للصناعات، المرتبطة بمجموعة صناعة صواريخ الدفاع البحرية الإيرانية، والمسؤولة عن تصنيع وتطوير صواريخ “كروز” البحرية المسيرة، إلى جانب شركتي “راستافان إرتباط” الهندسية وشركتها الأم “فاناومي”، بسبب تزويدهما الحرس بأنظمة رادارات ومعدات البطاريات الصاروخية.
كذلك شملت العقوبات شركة “ووهان سانجيانغ” الصينية، بسبب صلتها بوزارة الدفاع الإيرانية، وتقديمها الدعم لكوريا الشمالية.
وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استراتيجية جديدة تجاه إيران، تتضمن التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي، في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة “عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.
وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يوليو/ تموز 2015، اتفاقاً مع إيران، وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
ومن المقرر، أن يبلغ ترامب الكونغرس في موعد لا يتجاوز بعد غد الأحد، إن كان يعتبر أن طهران أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا، ومن ثم تجديد المصادقة على الاتفاق من عدمه.
