• الخَميس

    آب 2017

  • 17

“اللاذقية المعتقل الكبير” حملة يطلقها نشطاء المدينة لإبراز معاناتها

نشر في : فبراير 13, 2017 3:19 م

” اللاذقية المعتقل الكبير ” هكذا قرر عدد من الناشطين في مدينة اللاذقية و ريفها وصف الحالة التي وصلت إليها المدينة، وأعلنوها صرخة لكسر الحالة السائدة بالإعلام الثوري والعالمي من تعتيم و تهميش و تصوير أنّ كل أبناء تلك المدينة هم من الطائفة العلوية وموالون لرأس النظام بشار الأسد، بينما بالحقيقة أنّ تعداد أهل السنة في المدينة يفوق تعداد الطائفة العلوية في حي الرمل الجنوبي، بحسب ما أفادت الناشطة ” ليال كريم ” المشاركة في الحملة لـ ” وكالة خطوة الإخبارية “.

و قالت ” ليال ” إنّ حي الرمل الجنوبي الذي لا يزال محاصراً منذ بداية الثورة و حتّى هذه اللحظة بحواجز عسكرية للنظام تحيط به من كل جانب وذلك للتضيق على أهله يوجد فيه نصف مليون نسمة تقريباً بينما في الأحياء الأخرى قد يصل العدد إلى ١٠٠ ألف نسمة، ويقوم الأمن بنصب حواجز طيارة بشكل يومي لاعتقال الشبان وسحبهم على الخدمة العسكرية ليعودوا إلى ذويهم جثث هامدة بعد فترة قصيرة، كما ومنذ بدء الثورة و حتى الآن تقف قوات الأمن عند أبواب المساجد في كل يوم جمعة خوفاً من خروج مظاهرات.

و نوهت ” ليال ” إلى أن أغلب شبان السنة في المدينة قد تم تهجيرهم قسراً كي لا يخدموا في نظام الأسد و يشاركوا بقتل إخوانهم ولم يستطيع الخروج والسفر فهو ملاحق داخل زنزانة ضخمة تحت مسمى مدينة، فأحيائهم محاصرة من قبل الأحياء الموالية من ناحية و من ناحية أخرى من البحر، بينما تقع أحياء السنة في المنتصف ولا ملاذ لهم إلا الاعتقال.

و أضافت بينما يحاولون تصوير المدينة على أنّها موالية و يتناسون أنّها ثاني محافظة سورية خرجت ضد نظام الأسد بعد محافظة درعا في تاريخ ٢٥\٣\٢٠١١ و شهدت أكبر المجازر السورية ” مجزرة أحد الجلاء ” التي حصلت بتاريخ ١٧\٤\٢٠١١ بساحة العلبي وأطلق عليها لاحقاً ساحة الشهداء، حيث أن أعداد الشهداء حتى هذه اللحظة غير معروفة ، وهناك معلومات تشير إلى وقوع أكثر من ٢٠٠ شهيد، حيث خرجت مظاهرة في المدينة ما يقارب العشرين ألف شخص تم استدراجهم إلى الساحة و تم فتح النيران عليهم بشكل عشوائي و من عدة محاور و جميع تلك الأحداث التي حدثت و ما يزال البعض يصور المدينة على أنّها ذات صبغة طائفية واحدة أو أنّها موالية بشكل كامل للنظام.

C4emx9YWcAMWIx7

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات