• الإثْنَين

    تشرين الثاني 2017

  • 20

قوانين ضرائب تختلف باختلاف الجهة المُسيطرَة بسوريا, فكم تجني كل جهة ؟!

نشر في : يوليو 9, 2017 11:51 م

لا تقتصر الضرائب المالية على مناطق نظام الأسد فقط بل المناطق الخارجة عن سيطرته أيضاً و لكن لكلّ إدارة نظام و مبالغ مختلفة عن غيرها و في جولة عامة عن المناطق السورية رصدت وكالة ” ستيب الإخبارية ” بعض التباين في الضرائب.

ففي بلدة بريقة بريف القنيطرة الأوسط الخاضعة لسيطرة المعارضة، تحدث مراسل الوكالة عن قيام أهالي البلدة وعدة شخصيات ثورية في محافظة القنيطرة، الأحد التاسع من تموز/ يوليو الجاري ، باجتماع لعزل محافظ القنيطرة ” ضرار البشير ” وذلك بسبب سوء معاملته لهم وللمنظمات التي تساعد أهالي القنيطرة وقد فرض المحافظ على جميع المنظمات ضرائب مادية مقابل عملها داخل أراضي القنيطرة مما أجبر المنظمات على إيقاف جميع أعمالها مما انعكس سلباً على الأهالي ولهذا السبب قاموا بإصدار بيان بعزله و إذا لم يستجب لهم سوف يخرجوا مظاهرات . على حد قولهم 

و في الشمال السوري أوضح مراسلنا في إدلب أنّ الضرائب تقتصر على المعابر الحدودية كـ باب الهوى و باب السلامة ، بينما المعاملات الحكومية تقتصر على مبالغ زهيدة على سبيل المثال مبلغ ألف ليرة سورية على تصوير معاملة أستاذ مدرسة و” 500 ” ليرة لإخراج ورقة ذاتية ، بينما أمور التجارة مفتوحة وليس هناك أيّة عراقيل أو ضرائب.

وفي ريف حلب الغربي قال مراسلنا إنّ المجالس المحلية تفرض على المحلات التجارية مبلغ ” 500 ” ليرة سورية بما يقابل دولاراً واحداً تقريباً في أغلب الريف و كذلك مبلغ ألفي ليرة سورية على خدمة الماء شهرياً، بينما أشار مراسلنا في ريفها الجنوبي إلى عدم وجود ضرائب بمنطقته، و في الشمالي تقتصر على الحواجز أو على المعابر الحدودية .

أمّا في المناطق المحاصرة كريف حمص الشمالي و غوطة دمشق الشرقية نفى مراسلونا أيّة ضرائب فالناس هناك ليس لديها ثمن طعام ، كذلك الريف الحموي، ونوه مراسل الغوطة إلى أنّ هناك فقط دفع مبالغ بسيطة للقضاء لتثبيت أمور الزواج أو تسجيل ملكية عقارات، فيما أمور الطوابع قد ألغيت تماماً في عهد الثورة .

و بالانتقال إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة في الرقة و دير الزور أوضح مراسلنا أنّه منذ سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من شرقي سوريا اعتمد بشكل كبير على الضرائب من المدنيين، تحت اسم ” زكاة المال ” حيث بدأ بفرض فاتورة للهاتف الأرضي و الذي يعمل داخلياً فقط بوضع تسعيرة لكل دورة شهرية قدرها ” 1500 ” ليرة سورية و من ثمّ ليفرض فاتورة للمياه و الكهرباء و قدرها ” 3000 ” ليرة سورية قبل أن يحولها للدرهم الخاص به منذ فترة وجيزة و فرض التنظيم أيضاً مبالغ مالية على كلّ محل تجاري كما أجبر عدد كبير من المحلات على دفع مبالغ أخرى بحجة طلاء بوابات المحلات براية التنظيم و تنظيف الشوارع و حسب تقارير نشرتها الأمم المتحدة أنّ التنظيم يجني أكثر من ثلاثين مليون دولار شهرياً من الضرائب في مناطقه .

و نختم بمناطق سيطرة الأكراد في الحسكة و القامشلي حيث ذكر مراسلنا إنّ الهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية فرضت ضرائباً ماليةً سنويةً على المواطنين وفقاً لدخلهم السنوي، وبحسب القرار الصادر فإنّ كل مواطن يتجاوز دخله الشهري عشرة آلاف ليرة سورية بمعدل سنوي يصل إلى” 1200000 ” ليرة سيفرض عليه دفع ضريبة قيمتها “ألف ليرة” سنوياً، و يستثنى من هذا القانون منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية والإعلامية غير الرسمية، والمنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمنشآت التعليمية العامة، والمشافي والمراكز الصحية العامة، والقطاع الديني، والجمعيات التعاونية الغير الهادفة للربح، ومعاهد ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يمارسون مهن (العزف- النحت- الرسم- التأليف-التلحين) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات