• الأحَد

    تشرين الأول 2017

  • 22

تقرير حقوقي يوثّق ترحيل جماعي للاجئين سوريين من الأردن

نشر في : أكتوبر 3, 2017 10:13 ص

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية الحقوقيّة في تقرير صدر يوم الاثنين الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، و حمل اسم ” لا أعرف لماذا أعادونا ” : إنّ السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين لأسر كبيرة، و لا يُعطى السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية .

 

و وثّق التقرير من 23 صفحة، ترحيل و إبعاد الأردن للاجئين السوريين، أنه ” في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، و حوالي 300 ترحيل يبدو أنّها طوعية للاجئين مسجلين، و يقدّر أنّ 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة “.

 

و دعت ووتش مراراً الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن الذي استضاف أكثر من ” 654500 ” لاجئ سوري منذ عام 2011، و إعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن .

 

و قال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في رايتس ووتش : ” على الأردن ألّا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنّهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، و دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية، لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا “.

 

و قابلت المنظمة 35 لاجئاً سورياً في الأردن، إضافة إلى 13 سورياً عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخراً إلى سوريا، و قال الذين رحلتهم السلطات، أو الذين يتواصلون مع آخرين تم ترحيلهم : إنّ ” السلطات لم تقدّم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم، كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أيّ فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ترحيلهم ” .

 

و ارتفعت عمليات الإبعاد الجماعي و الترحيل الفردي للاجئين السوريين في منتصف عام 2016 و مرة أخرى في أوائل عام 2017، و جاءت معدلات الترحيل المتزايدة في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في يونيو/حزيران 2016، والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، و هجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2016، والتي أسفرت عن مقتل تسعة عشر شخصاً، لم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أيّ من المرحلين في أي من هذه الهجمات .

 

بينما يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، و كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها، بحلول منتصف العام، و مع ذلك، قال لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة الدولية : إنّ ” أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة “الطوعية” بعد ترحيل مُعيل الأسرة “، ويشار إلى أنّ “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والأردن طرف فيه، يحظر ” الإبعاد الجماعي في كل الأحوال “.

 

المصدر (هيومن رايتس ووتش )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات