• الأحَد

    تشرين الأول 2017

  • 22

أمريكا توقف منح التأشيرات للأتراك ، وتركيا ترد بالمثل

نشر في : أكتوبر 9, 2017 9:43 ص

أعلنت السفارة التركية بواشنطن، مساء أمس الأحد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في بيان لها ، عن تعليق إجراءات منح التأشيرات للأمريكيين في جميع البعثات التركية في الولايات المتحدة، باستثناء تأشيرات الهجرة ، وذلك رداً على خطوة مماثلة اتخذتها أمريكا في وقت سابق.

 

وقالت السفارة في بيانها إنَّ “الأحداث أجبرت الحكومة التركية على مراجعة تقييمها لمدى التزام حكومة الولايات المتحدة بضمان أمن مكاتب البعثة الدبلوماسية التركية وموظفيها (في أمريكا)”.

 

وأضاف البيان: “ومن أجل تقليص عدد الزوار إلى سفارتنا وقنصلياتنا لأقل درجة ممكنة خلال تنفيذ هذه المراجعة، أوقفنا بشكل فوري جميع الخدمات الخاصة بمنح تأشيرة الدخول لغير المهاجرين في كل المؤسسات الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة”.

 

وجاء القرار التركي رداً على إعلان البعثة الأمريكية في تركيا، في وقت سابق من اليوم، تعليق كافة خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل منشآتها الدبلوماسية في تركيا، لاحتياجها إلى “إعادة تقييم” التزام أنقرة تجاه أفرادها.

 

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي ، أحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، بتهمة تورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبراً أساسياً لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أواسط يوليو/تموز من العام 2016، والذي يقيم حتى الآن في الولايات المتحدة وتطالب تركيا بتسليمه إليها.

 

وانتقدت الولايات المتحدة بشدة اعتقال أنقرة الموظف الأمريكي ، معتبرةً أنَّ التهم الموجهة ضد موظف قنصليتها “لا أساس لها”، مضيفةً بأنَّ “التهم الموجهة ضده تقوّض علاقات الشراكة الطويلة الأجل” بين تركيا والولايات المتحدة، الدولتين الحليفتين في الناتو.

 

وكانت السلطات الأمريكية قد رفضت طرد المعارض والداعية التركي، فتح الله غولن ،المقيم في الولايات المتحدة ، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة منتصف يوليو/تموز من العام الماضي.

 

يذكر أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا توتراً ملحوظاً نجم عن سلسلة خلافات بين الجانبين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات