• الإثْنَين

    كانون الأول 2017

  • 18

هيئة التفاوض: حملة الأسد الدموية بالغوطة تهدف لتقويض العملية السياسيّة

نشر في : ديسمبر 6, 2017 2:45 م

قضى ثلاثة أطفال نحبهم كحصيلة أولية و أصيب عدد من المدنيين، اليوم الأربعاء السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جرّاء قصف مدفعي لقوّات النظام استهدف مدينتي “عربين و سقبا” في غوطة دمشق الشرقية، كما طال القصف بلدة “حوش الضواهرة” و أسفر عن إصابة مدني، بالإضافة إلى مدينة دوما . بحسب مراسل وكالة “ستيب الإخبارية” في المنطقة “ضياء الشامي” .

و في هذا السياق أكدت هيئة التفاوض لقوى الثورة و المعارضة السورية، في بيان صادر ظهر اليوم من العاصمة السويسرية جنيف، على الضرورة القصوى للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، و بيان جنيف لعام ٢٠١٢ . قائلةً : إنّ “القصف الذي تتعرض له مدن و بلدات الغوطة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، و الذي استخدمت فيه الغازات السَّامة و القنابل العنقودية، بالإضافة إلى الذخائر التقليدية؛ أسفر عن استشهاد أكثر من (١٨٠) مدنياً، بينهم أطفال و نساء، و وقوع عشرات الجرحى، حيث تؤكد الحملة الدموية على الغوطة من جديد أنّ النظام ليس في حالة تفاوض، و غير معني بأيّ حلّ سياسي، بل يريد تقويض أيّ مسار يمكن أن يفضي إليه” .

و أضافت في بيانها : أنّ “نحو ٤٠٠ ألف شخص يرزحون، تحت حصار مستمر تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانية منذ أواخر عام ٢٠١٢ على الغوطة، و عوضاً عن إنقاذ المحاصرين، و السماح بدخول قوافل المساعدات إليهم، فإنّهم يتعرّضون للقصف و تشديد الحصار عليهم و يواجهون مخاطر الموت جوعاً و قصفاً” .

و أشارت الهيئة إلى أنّ “السلوك الهمجي الذي يعتمده النظام، هو انعكاس مباشر لعجز المجتمع الدولي و استمراره في التفرّج على فصول عملية القتل و الحصار و التهجير منذ نحو سبع سنوات، فالمجتمع الدولي أمام لحظة محورية، و عليه أن يتحرّك بشكل جدّي لردع النظام عن الاستمرار في جرائمه، و محاسبة المسؤولين عن ذلك، و إنقاذ المسار السياسي بما ينسجم مع بيان جنيف١ و القرارات الدولية ذات الصلة” .

من جانب آخر ذكر مراسلنا : إنّ اشتباكات دائرة بين قوّات المعارضة و قوّات النظام على جبهة إدارة المركبات العسكرية غربي مدينة حرستا، في محاولة جديدة من الأخير استعادة ما خسره ضمن معركة “بأنّهم ظلموا” التي دخلت يومها الثالث و العشرين توالياً .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات