• السَبْت

    كانون الثاني 2018

  • 20

جدل بجامعة حلب الحرّة بسبب تعيين حكومة الإنقاذ رئيساً جديداً لها

نشر في : ديسمبر 23, 2017 11:40 م

قامت جامعة حلب الحرّة مؤخراً بفصل السيّد “إبراهيم الحمود” بسبب عدم احضار شهادة الدكتوراه و رسالته مما أثار الشبهات حول صحّتها، فتوجّه الحمود إلى مجلس التعليم العالي التابع لمحافظة إدلب لتعيّنه “حكومة الإنقاذ” رئيساً جديداً لجامعة حلب الحرّة خلفاً للدكتور “ياسين خليفة” المسافر حالياً. حسبما أكد مصدر خاص لوكالة “ستيب الإخبارية”.

و في هذا السياق قال نائب رئيس جامعة حلب الحرّة، الدكتور عماد الخطاب، في تصريح صحفي، اليوم السبت الثالث و العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري: إنّ “حكومة الإنقاذ عيّنت رئيساً جديداً للجامعة، في محاولة منها للاستيلاء عليها، و ضمّها لمجلس التعليم العالي التابع لها بالقوّة” و نفى الخطاب إصدار رئاسة الجامعة بياناً بتعليق الدوام، مشيراً إلى أنّ من أصدر البيان هم طلابها، تعبيراً عن رفضهم لأي تدخّل لحكومة الإنقاذ بحسب موقع “العربي الجديد”.

ويوم أمس الجمعة، أعلن طلاب جامعة حلب، تعليق دوامهم، ابتداء من اليوم، رفضاً لتدخّل حكومة الإنقاذ في سير العملية التعليمية و اعتداءاتها المتكرّرة على كلياتهم و استعانتها بـ ” هيئة تحرير الشام” في ذلك .

و في وقت سابق، قرّر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور جواد أبو حطب، نقل مقرّ رئاسة جامعة حلب الحرّة من محافظة إدلب إلى قرية بشقاتين غرب حلب ، بعد قرار “حكومة الإنقاذ” وضع يدها عليها. و قال وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، عبد العزيز الدغيم: إنّ “الحكومة المؤقتة غير معنية بأيّ قرار يصدر عن حكومة الإنقاذ التي وصف قرارها بأنّه يفتقر إلى أدنى القيم الأكاديمية، و أنّها عيّنت شخصاً ليس له علاقة بجامعة حلب، و غير موجود ضمن أعضاء هيئة التدريس فيها”. و جاء ذلك بعد ساعات من بيان أصدرته حكومة الإنقاذ كلّفت فيه الدكتور إبراهيم الحمود برئاسة جامعة حلب.

و كانت إدارة جامعة حلب الحرّة، أكدت، في بيان لها الخميس الفائت، تبعيتها لـ “الحكومة السورية المؤقتة”، و ألغت طلباً تقدّمت به منتصف الشهر الماضي إلى “مجلس التعليم العالي” بتحويلها من جامعة عامة إلى جامعة خاصة غير ربحية، متحديّة بذلك ضغوط المجلس الذي ضغط عليها لتقديم هذا الطلب.

و يشار إلى أنّ الحكومة المؤقتة توقفت حالياً عن العمل، بسبب إغلاق مكاتب عدد من الوزارات في مناطق بإدلب، بينها وزارة التربيّة التعليم، و ذلك بعد أيام من إنذار وجهته “حكومة الإنقاذ” لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات