• الخَميس

    كانون الأول 2018

  • 13

خلافات بمجلس الأمن للتصويت على هدنة سوريا، ودعوة أمميّة لوقف نار عاجل

نشر في : فبراير 23, 2018 8:32 م

قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة الثالث والعشرين من شباط / فبراير الجاري: إنّ مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت لمدة ساعة على الأقل (1700 بتوقيت جرينتش) على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة ثلاثين يوماً في سوريا للسماح بإيصال المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبّي، وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت.

وبدوره، كرّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الجمعة، دعوته لوقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف ”المروع“ على غوطة دمشق الشرقية المحاصرة وقصف العاصمة دمشق بقذائف، قائلاً في بيان خلال إفادة في جنيف: إنّ وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أيّ معوقات وإجلاء للمرضى والمصابين إلى خارج الغوطة، وعلى الدول الضامنة لعملية أستانة، (روسيا وإيران وتركيا)، الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق عدم التصعيد في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد روسيا للتصويت لصالح مشروع القرار الدولي حول الهدنة في سوريا، لكنّه قال: إنّ ” المشروع المقدّم لا يحتوي ضمانات لالتزام المسلّحين بشروط الهدنة، ونقترح صيغة من شأنها أن تجعل الهدنة حقيقية ومبنية على تقديم ضمانات لكل من يتواجد داخل الغوطة الشرقية وخارجها “. وادّعى أنّ أصل المشاكل في الغوطة هي ” جبهة النصرة، ومجموعات متعاونة معها “.

واقترحت روسيا أمس الخميس، خلال جلسة مجلس الأمن إدخال تعديلات على مشروع القرار، وقالت: إنّ ” صياغته غير واقعية، وأعضاء مجلس الأمن لا يمكنهم فرض هدنة في سوريا دون التشاور مع الأطراف المعنية “. ويتطلب القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أيّ من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، حقّ النقض “الفيتو” والذي استخدمته روسيا ضدّ 11 قراراً في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ عام 2011.

يُذكر أنّ حملة نظام الأسد على الغوطة الشرقية مستمرّة على أشدها لليوم السادس على التوالي، وراح ضحيتها مئات الضحايا وتم تدمير العديد من المشافي والمرافق الصحيّة والخدمية وسط أوضاع مزرية للغاية.

المصدر: (رويترز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات