• الأحَد

    نيسان 2018

  • 15

فرنسا “عمليتنا بسوريا شرعية، ونحذّر من كارثة بإدلب”

نشر في : أبريل 15, 2018 10:47 م

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد الخامس عشر من أبريل / نيسان الجاري، أنّه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنّ روسيا شريك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، كما أنّه أقنع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة البقاء في سوريا، وقصر الضربات على المواقع الكيماوية فقط. مشيراً إلى أنّ الضربات كانت شرعية وضمن الإطار الدولي.

وأوضح ماكرون، أنّ باريس وحلفائها لم يعلنوا الحرب على نظام بشار الأسد، وهناك اجتماع حول سوريا في باريس الأسبوع المقبل بحضور قوى دوليّة. منوهاً إلى أنّ حلّ الأزمة السوريّة يتطلب التعاون مع “روسيا وتركيا وإيران”.

وفي وقت سابق اليوم، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، من خطر وقوع كارثة إنسانية جديدة في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة قوّات المعارضة، والتي قد تكون الهدف التالي للنظام بعد انتهائه من ريف دمشق. قائلاً: إنّ “عدد سكان إدلب يبلغ حالياً نحو مليوني نسمة من بينهم مئات الآلاف من المهجّرين، ويجب تقرير مصير إدلب من خلال عملية سياسية تتضمن نزع سلاح الميليشيات“. مشيراً إلى أنّ فرنسا ستتابع عن كثب الوضع في شمال شرق سوريا، وستبحث ذلك مع شركائها في المجموعة المصغرة (أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) وينبغي بذل كل ما في وسعهم لمنع “الوجود العسكري الإيراني في سوريا من أن يقود إلى امتداد النزاع إلى خارج الحدود السورية”.

وذكر لو دريان في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية: إنّ “الحلّ اليوم يقع على عاتق روسيا للضغط على بشار الأسد الذي يُعرقل العملية السياسية في سوريا”. وتابع: “نأمل الآن أن تدرك روسيا أنّه بعد الردّ العسكري … علينا أن نضم جهودنا للدفع باتجاه عملية سياسيّة في سوريا تسمح بإيجاد مخرج للأزمة” داعياً إلى تفعيل دور الأمم المتحدة بعدما باتت مهمشة في الأزمة السوريّة.

فيما تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي، الاثنين، الضربات التي شاركت فيها فرنسا وأمريكا وبريطانيا في سوريا، لكن المناقشة ستجري من دون تصويت.

وأول أمس، أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنّ الخطوة المقبلة لجبهة المقاومة الإيرانية في سوريا هي “تحرير إدلب”.

المصدر: (فرنس 24 – وكالات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات