دولي

البيت الأبيض: ترامب يمدد العقوبات على حكومة الأسد بسبب “وحشيتها”

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس الكونغرس، أمس الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ على حكومة النظام السوري، وتمديد العقوبات المفروضة عليها وفق ما أعلن عنه البيت الأبيض.

وحشية النظام إحدى أسباب تمديد العقوبات

وجاء في نصّ الرسالة التي وجهها إلى البيت الأبيض: إنَّ “وحشية النظام وأعماله القمعية بحق الشعب السوري، الذي يدعوا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تمثل خطرًا بالنسبة إلى السوريين وحدهم، وإنما تولد عدم الاستقرار في كل المنطقة”.

وتابع، “تواصل سياسات النظام السوري وتصرفاته؛ بما في ذلك في ما يخص الأسلحة الكيميائية ودعم التنظيمات الإرهابية وعرقلة قدرات الحكومة اللبنانية على العمل البناء، تواصل الإسهام في تنامي التطرف والطائفية، وتشكيل تهديد غير عادي وطارئ بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها”.

واعتبر ترامب أنَّ “حالة الطوارئ الوطنية، التي تمَّ إعلانها يوم 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة لاحقا في هذا الخصوص (…) يجب أن تبقى سارية المفعول بعد يوم 11 مايو 2019.

حيث علّق قائلاً “إنني بالتالي أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردًا على إجراءات الحكومة السورية”.

ترامب يدعو الأسد لوقف العنف

أشار في رسالته إلى أنَّ الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، “تدين استخدام نظام الأسد للعنف الوحشي وممارسته انتهاكات حقوق الإنسان”.

داعيًا رأس النظام السوري إلى “وقف العنف بحق الشعب السوري، والالتزام بنظام وقف إطلاق النار الحالي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإتاحة انتقال سياسي في سوريا”.

وبيّن الرئيس ترامب في ختام رسالته أنَّ “بلاده ستدرس التغييرات في تشكيلة وسياسة وإجراءات الحكومة السورية، عندما تحدد في المستقبل قرارها حول تمديد حالة الطوارئ هذه أو وقفها”.

متى بدأت حالة الطوارئ على حكومة الأسد، وما أسبابها؟

يذكر أنَّ الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، أعلن حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في 11 مايو 2004، وتمَّ تمديدها نظرًا لما وصفته واشنطن “بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة”.

وذلك على خلفية تمثيل إجراءات الحكومة السورية “بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها للبنان، وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره”.

وفي عام 2011، فرضت واشنطن أكثر من 20 حزمة من الإجراءات العقابية في المجالات المالية والطاقة والنفط.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق