بعد استيلاءها على مجلس حلب المحلي.. حكومة الإنقاذ تصدر بيانات باسم المجلس!!
أصدر المجلس المحلي لمدينة حلب مساء أمس بياناً استنكر فيه قيام حكومة الإنقاذ “الذراع السياسي لهيئة تحرير الشام” بانتحال صفة المجلس وإصدار البيانات باسمه، بعد استيلاء حكومة الإنقاذ على المجلس منتصف الشهر الحالي.
حكومة الانقاذ تصدر بيانات بأسماء جهات أخرى
وفق ما جاء في بيان المجلس المحلي لمدينة حلب “التابع لحكومة الإئتلاف المؤقتة” فإنَّ حكومة الإنقاذ أصدرت بياناً يوم أمس، واستعملت فيه اسم مجلس حلب المحلي والشعار “اللوغو” الخاص به.
وقال سالم الأطرش “عضو الهيئة العامة لمجلس مدينة حلب” لوكالة “ستيب الإخبارية” إنَّ أعضاء المجلس الذين كانوا يعملون بشكل شبه تطوعي تعرضوا للضغط من حكومة الإنقاذ بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الريف الغربي لحلب، بهدف ضم تبعية المجلس لحكومة الإنقاذ.
وأضاف الأطرش أنَّ الأمر قوبل بالرفض القاطع من قبل أعضاء الهيئة العامة لمدينة حلب، لينتهي المطاف بسيطرة حكومة الإنقاذ على مبنى المجلس الواقع في بلدة خان العسل، والاستيلاء على معداته وآلياته ووثائقه في الثالث عشر من الشهر الحالي.
ورداً على سؤالنا حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المؤقتة ضد تجاوزات حكومة الإنقاذ قال الأطرش إنَّ ” الحكومة المؤقتة غائبة عن الساحة بشكل كامل، ولا يظهر في الأفق أي نيّة عن الإعلان عن إجراءات من الممكن اتخاذها، أو حتى التصريح حول الموضوع واسننكاره”.
ولفت الأطرش إلى أنَّ المجلس كان يعمل بشكل تطوعي منذ أكثر من سنتين بسبب إيقاف الدعم من قبل الحكومة المؤقتة، عدا عن رواتب زهيدة للموظفين في سبيل استمرار تقديم الخدمات لمهجري مدينة حلب، ولكن بعد إستيلاء حكومة الإنقاذ على المجلس أصبح الموظفون بلا عمل، ما يؤثر على قدرتهم على إعالة عائلاتهم.
لا يوجد جهة قضائية مستقلة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام
أشار الأطرش إلى أنَّه لا يوجد جهة قضائية مستقلة يمكن اللجوء إليها في المنطقة، بسبب قيام حكومة الإنقاذ بالسيطرة وفرض التبعية على جيمع المجالس والمرافق والمؤسسات الخدمية وحتى الجامعات في المنطقة.
ونوّه الأطرش إلى أنَّ استخدام المجلس التابع لحكومة الإنقاذ لصفة المجلس المحلي التابع للحكومة المؤقتة هو بهدف خلط الأوراق والمراوغة، وإيهام مدنيي المنطقة أنَّ المجلس ما زال مستمراً في أداء مهامه.
والجدير ذكره أنَّ المجلس المحلي لمدينة حلب لم يتوقف عن عمله منذ تأسيسه في شهر آذار/مارس من العام 2013، حيث كان يقدم الخدمات للمدنيين من سكان حلب الشرقية فترة سيطرة فصائل المعارضة عليها، وحتى بعد تهجير سكان المدينة استمر المجلس في تقديم الخدمات للمدنيين المهجرين.
