مجالس محلّية شمال حماة تطالب تركيا بإعادة النظر باتفاق إدلب
أعلنت المجالس المحلّية في قرى وبلدات تابعة لمنطقتي “كرناز والطار” في ريف حماة الشمالي، في بيان مشترك اليوم السبت، اعتراضها على اتفاق الرئيسين الروسي “فلاديمير بوتين” والتركي “رجب طيب أردوغان” في مدينة “سوتشي” الروسيّة، يوم الاثنين الفائت، حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح على خط تماس في محافظة إدلب.
وأكدت المجالس المحلّية في بيانها الذي وقّعه 25 شخصًا، أنّها مع “إيجاد حلِّ سياسي، ولكن على أن يكون عامًا وشاملًا”. وقالت: إنَّ “هذا الاتفاق لن يجعلنا نتردّد لحظة لمتابعة تحرير أرضنا وديارنا من المحتل الروسي والإيراني، ولا نقبل أن نعيش مع الروسي القاتل كضامن للحلّ”. وطالب البيان الضامن التركي بـ “إعادة النظر بموضوع مناطقنا ونعتبر أنَّ هذا الاتفاق لا يرتقي لمستوى طموحات ثورتنا”.
وجاء في البيان: “نحنُ المهجّرون من منطقة الطار وكرناز والبالغ عددنا أكثر من 35 قرية وبلدة ومزرعة والمقدّر عدد سكّانها بأكثر من 162000 نسمة موزعين في تركيا وفي المناطق المحرّرة في الداخل السوري، فبلادنا التي هُجّرنا منها، هي حقّنا ولن نتنازل عن ذرة تراب منها؛ لذا وجب على الضامن التركي العمل على تقديم كامل الدعم لإعادتها وشكرًا لكلّ من ساند ثورتنا والخزي”. كما نوّه البيان إلى أنَّ المعتقلين هم من أولى المطالب.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركيّة، عن عقد اجتماع مع وفد روسي جرى بين 19 و21 من الشهر الجاري، تناول أسس تطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب، وتم خلاله تحديد حدود المنطقة التي سيتم تطهيرها من الأسلحة في إدلب مع مراعاة خصائص البنيّة الجغرافيّة والمناطق السكنيّة.
وكانت المعارضة السوريّة اعتبرت أنَّ الاتفاق حول إدلب، “يُنهي حلم الأسد بالسيطرة على كامل سوريا”، ولاقى ترحيبًا من قبل الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض وعدد من المعارضين باعتباره سيُجّنب مدينة إدلب كارثة كبرى، بينما حذّر آخرون من خطورة تشكيل آلية لتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل الفصائل المعارضة.
