المحكمة الشرعية في حلب تحاول ضبط الأسعار في المناطق المحررة

تعاني مدينة حلب المحررة من انتشار ظاهرة الاحتكار من قبل التجار بالإضافة إلى الغلاء الفاحش, كما تشهد أيضاً اختلاف الأسعار بشكل غير مألوف حيث يصل اختلاف الأسعار في بعض الأحيان إلى أكثر من 1000 ليرة سورية بين منطقة وأخرى الأمر الذي لم يعد الأهالي يتحملونه ليقوموا بتقديم العديد من الشكاوي الى الفصائل والمحاكم وفي نهاية الأمر استجابت المحكمة الشرعية لشكاوي الأهالي حيث بدأت بمحاربة هذه الظواهر بالتعاون مع المؤسسة الأمنية للجبهة الشامية وكانت البداية  من حي الشعار شرق مدينة حلب المحررة حيث قامت‬ الفصائل بإمهال أصحاب سوق الشعار ثلاثة أيام حتى يخفضوا الأسعار بما يتناسب مع الأسواق الأخرى, كما طلبت منهم وضع لائحة تسعيرية لكل البضائع ونبهتهم على ضرورة التراحم بين المسلمين بما يرضي الله عز وجل وحذرت المخالف بالمحاسبة الشرعية.

فهل يطبق هذا الأمر على أرض الواقع أم سوف يمر مرور الكرام كما جرت العادة؟؟!!