رئيس فرنسي سابق يُحاكم بتهمة تلقي أموال من دولة عربية

قرر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة، محاكمة رئيس فرنسي سابق بتهمة تلقي أموال من دولة عربية خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

رئيس فرنسي سابق يُحاكم

وحسب وسائل إعلام أمر قضاة تحقيق فرنسيون، محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 آخرين بتهمة تلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ووفقًا للمدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، تم إغلاق التحقيق الذي استغرق عقدًا من الزمن. وسيتم استئناف المحاكمة من يناير إلى أبريل 2025.

وتعتبر هذه القضية الأكبر بين قضايا الفساد المتعددة التي يتورط فيها ساركوزي. حيث تمت إدانته في قضيتين أخريين، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.

في قضية ليبيا، يُتهم ساركوزي بتمويل حملاته الانتخابية بطرق غير قانونية وبارتكاب اختلاس وفساد.

تم فتح تحقيق في قضية ليبيا ضد ساركوزي منذ عام 2013. وتركزت التحقيقات على ادعاءات بأن حكومة القذافي قد قدمت سراً 50 مليون يورو لحملته الانتخابية عام 2007. وهذا المبلغ يزيد عن الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت، مما يُنتهك القوانين الفرنسية المتعلقة بتمويل الحملات الأجنبية.

قضايا فساد تلاحقه

اتخذ التحقيق زخمًا عندما صرح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في عام 2016، لموقع “ميديابارت” الإخباري، بأنه قدم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو نقدًا لساركوزي ورئيس ديوانه السابق. ومع مرور الوقت، تراجع تقي الدين عن أقواله وسعى ساركوزي لإغلاق التحقيق.

وبشأن قضية منفصلة، صدر حكم بالإقامة الجبرية لمدة عام على ساركوزي بتهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الفاشلة عام 2012. وفي الوقت الحالي، ينتظر المحاكمة في الاستئناف.

كما أُدين أيضًا بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وصدر حكم بالإقامة الجبرية لمدة عام في استئناف في مايو/أيار من هذا العام. لكن الرئيس الأسبق تقدم بطعن ضد الحكم إلى المحكمة العليا الفرنسية، والتي علقت تنفيذ الحكم.