الشأن السوري

داريّا تتصدر قوائم الموت تحت التعذيب، فما الهدف والدافع قانونيًا ؟

نقلت تنسيقية أهالي داريا في الشتات، اليوم الجمعة، عن مصادر من السجل المدني في مدينة داريا غربي دمشق، أنّ نظام الأسد أرسل قائمة فيها أسماء المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب، تضم ما بين “950 و 1000” اسم، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة.

وأشارت إلى توثيق أسماء “68” شهيدًا، استلم ذووهم وثائق تؤكد وفاتهم تحت التعذيب في سجون الأسد بينهم سبعة معتقلين قضوا إعدامًا في سجن صيدنايا العسكري بتاريخ 15-1-2013. وذكرت أنّ عدد المعتقلين قبل استصدار إخراجات القيد بلغ “2809” معتقلين موثقين بالاسم، بالإضافة إلى “122” مفقودًا، كما بلغ عدد الشهداء “2610” شهداء بينهم “208 أطفال و224 جثة مجهولة”.

وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قال المحامي “فهد القاضي” عضو هيئة القانونيين السوريين: إنّ نظام بشار الأسد بتوجيه من روسيا، يهدف إلى إغلاق ملف المعتقلات والمعتقلين من خلال إرسال “قوائم موت المعتقلين” إلى المحافظات السورية وتسليمها إلى سجلات الأحوال المدنية، وإبلاغ ذوي الضحايا عبر الهاتف والمخاتير ومدراء النواحي دون تسليمهم الجثث أو شهادة وفاة، فقط بيان وفاة دون ذكر مكان الوفاة أو سببها الحقيقي، واليوم تشهد داريّا استلام حصتها من قوائم قتل المعتقلين تحت التعذيب، والتي قد تتجاوز الألفي معتقل، واستطاع نشطاء حقوقيون توثيق ما يقارب السبعين اسمًا حتى الآن.

وأوضح  أنّ نظام الأسد يلجأ في سبيل طمس جرائم التغييب القسري، والاعتقال التعسفي، والقتل تحت التعذيب خارج القانون (والتي تعتبر من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة) إلى الطرق التالية:

1 – تقوم رئاسة فرع المخابرات أو إدارة السجن أو أيّ معتقل بإبلاغ الشرطة العسكريّة أو الشرطة المدنيّة عن وفاة المعتقل شفوياً عن طريق الهاتف.
2 – تقوم قيادة الشرطة العسكريّة أو الشرطة المدنية بإبلاغ دوائر الأحوال المدنية بواقعة الوفاة، والطلب إليها إرسال بيان قيد نفوس للمتوفى إليها لاستكمال إجراءات الوفاة، وهنا يتم التلاعب بالبيانات حيث يتم تزوير الوقائع، فيتم تدوين مكان الوفاة وزمانها وسببها على أنّها “وفيات طبيعية” دون التطرّق لمكان الاعتقال أو الإشارة له في البيانات.
3 – تقوم دوائر الأحوال المدنية بإبلاغ ذوي المعتقلين بواقعة الوفاة إمّا مباشرة أو عن طريق المختار أو مديرية الناحية أو مديرية المنطقة.

وأكد أنّ النظام لم يسلّم أيّة جثة لأيّ معتقل إلى ذويه ولا حتّى أيّ مقتنيات شخصيّة كانت بحوزته عند الاعتقال، والكثير من أهالي المعتقلين لا يصدقون روايات النظام ومازالوا يتمسكّون بالأمل بأنّ معتقليهم بخير.

ونوّه إلى أنّ هيئة القانونيين السوريين تتعامل مع هذا الملف على أنّه جريمة أركانها ثلاثة:
1 – نفي النظام أنّ المتوفين كانوا معتقلين في معتقلاته.
2 – تزوير أوراق ومستندات رسميّة تتضمن بيانات كاذبة وهي مكان الوفاة و سببها.
3 – النيّة الجرمية وهي إرادة النظام إخفاء معالم جرائمه ضد الإنسانية وهي: “الاعتقال التعسفي – التغييب القسري – القتل والتعذيب خارج القانون”.

وبيّن “المحامي” أنّ الدافع هو إرادة النظام “إغلاق ملف المعتقلين نهائيًا، وطيّه من التداول في اجتماعات الحلّ السلمي سواء في أستانة أو في جنيف”، لذلك فإنّنا في هيئة القانونيين السوريين نؤكد على عدم تمرير هذه الجريمة، وعدم السماح للنظام بالإفلات من العقاب مستغلًا الوضع الدولي المعقّد، والتجاذبات السياسيّة بين الدول الكبرى ظنًا منه أنّه قادر على مسح وطمس معالم وآثار جرائمه، ونحن مستمرّون في متابعة هذا الملف الهام جدًا، ونسعى قانونيًا أن يكون حبل إعدام بشار الأسد.

وفي ختام حديثه، أكد “القاضي” بقوله: “نتعامل مع الأسماء الموثقة على أنّها على قيد الحياة حتى يثبت العكس” وإنّ عبء الإثبات ليس على عاتقنا، وإنّما على عاتق النظام لأنّه بمحاولاته تلك يُريد رمي عبء الإثبات على أهالي المعتقلين، فيما إذا سلّمنا بصحة بيانات الوفاة التي يرسلها النظام؛ كما نُشدّد على طلبنا بتشكيل “لجنة تحقيق دوليّة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المعتقلين”, وإلزام بشار الأسد بتسليم جثث المعتقلين الذين يدّعي وفاتهم، وأن لا نسلم الأمر للنظام الذي غيّبهم في معتقلاته.

 

darea

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى