آلاف السوريين يبيعون أعضاءهم ليعيشوا
نشر موقع “نيوز ديبلي” تحقيق استقصائي عن تجارة الأعضاء، وكشف التحقيق الذي أجري بالتعاون مع “انترناشيونال ميديا سبورت” أن حوالي عشرين ألف عملية نزع أعضاء أجريت منذ بداية الحرب في سورية، بخاصة في مناطق حدودية بعيدة عن الرقابة الرسمية.
وقال “حسين نوفل” رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، ورئيس الهيئة العامة للطب الشرعي، في هذا التحقيق أنه طالت تجارة الأعضاء البشرية حوالى 18 ألف سوري في السنوات الأخيرة الأربعة، وأضاف أن غالبية هذه العمليات أجريت في مخيمات اللجوء في لبنان، وتركيا، وغيرها من البلدان المجاورة لسورية.
كما أن تجارة الأعضاء لا تقتصر على الكلى فحسب بل تشمل الطحال، والقرنيات التي بلغ سعر القرنية الواحدة في بعض المرات 7500 دولار أميركي، ويجري استمالة السوريين الذين يرزحون تحت القصف، أو في مخيمات اللجوء عبر إعلانات تحت غطاء “التبرع بالأعضاء”، حيث أن معظم القوانين، وخاصة داخل الأراضي السورية تشرّع هذا النوع من التبرع، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم قانونياً، فيما يختلف سعر الأعضاء من بلد إلى آخر، ففي حين يبلغ سعر الكلية الواحدة عشرة آلاف دولار أميركي في تركيا، فإن سعر الكلية في العراق لا يتعدى الألف دولار ، أما في لبنان، وسورية فيتم شراء الكلية بثلاثة آلاف دولار.
وبحسب التحقيق يجلس أعضاء في شبكات الإتجار بالأعضاء في عيادات، ومستشفيات تتوزع في معظم المدن، والمناطق السورية، ويتجول بعضهم حاملاً السلاح دون صفة رسمية، فيما يتولى قسم آخر إدارة التسوق الإلكتروني لأعضاء البشر.
وأوضح طبيب مختص بالأورام “أن بعض الأطباء يحاولون إقناع زملائهم بالتورط في مثل هذه العمليات عبر ترغيبهم بأنه يمكن شراء أدوية، ومعدات ضرورية تنقذ حياة الكثيرين ممن هم بحاجة”.-
وأضاف دكتور الأورام “أن رفضه المشاركة في هذه الشبكة عرّضه لمحاولة اغتيال في المنطقة التي كان يعيش فيها، والتي ترزح تحت سيطرة تنظيم الدولة ما اضطره للهرب الى منطقة أخرى، مؤكداً أنه غالباً ما تجد جثثاً في الشوارع، وقد تم تجريدها من أعضاء معينة”.
وفي سياق متصل شهدت المحاكم السورية رفع عشرين دعوى مرتبطة بالإتجار بالأعضاء في الفترة الممتدة بين مارس 2011 ، و سبتمبر 2015، وجرى رفع دعاوى من عائلات ضحايا قضوا بسبب هذه العمليات ضد أطباء، ومستشفيات مع استبعاد أن تجري محاكمة هؤلاء في ظل الظروف الراهنة.
من جهة أخرى قال م”شرف المعلم” مدير المركز الاستشاري للدراسات، وحقوق الإنسان: “إن المركز وثّق عشرات حالات الاتجار بالأعضاء داخل وخارج سورية، ملقياً باللوم على الدول المجاورة لسورية التي من المفترض أن تقدّم الحماية والرعاية للاجئين على أراضيها، وتؤمن لهم فرص عمل تقيهم الفقر الذي يدفع الكثير منهم الى بيع أعضائه من أجل تأمين المأوى، أو الطعام لعائلته، وتجعلهم ضحية سهلة لمافيات الإتجار بالأعضاء البشرية”.
وذكر الموقع أحد الإعلانات ذات العلاقة جاء فيه: “للبيع بداعي السفر إلى أوروبا، كلية شاب عمره 27 سنة، خال من أي مرض فيروسي أو وراثي … موجود بمدينة إسطنبول في تركيا، الاستفسار للجادين فقط على الخاص”.
