مايكل راتني يوجه رسالة للمعارضة المسلحة بعد إعلانها “وقف الهدنة”

في ظل استمرار نظام الأسد وحلفائه بالعدوان المتواصل على الأحياء المدنية والمدنيين ، وبرغم كل الدعوات الأممية له بالالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية ، حيث أثبتت الأسابيع الأخيرة عجز المجموعة الدولية لدعم سوريا عن تحقيق أي من التزاماتها إزاء الشعب السوري، وازدواجية معاييرها في التعامل مع تطورات الأحداث على الأرض في طريقة تصب في صالح النظام، وحلفائه على حساب دماء الشعب السوري.

أعلن عدد من فصائل المعارضة بياناً حمل توقيع 39 فصيلاً مقاتلاً شمال البلاد وجنوبها يوم الأحد 22/ مايو، وحذروا فيه المجتمع الدولي من أنه سيعتبر انتهاء الهدنة مع قوات النظام بعد تكرار الانتهاكات، و خصوصاً بعد الهجمة الشرسة على مدينة داريا، واعتبار اتفاق وقف الأعمال العدائية  بحكم المنهار تماماً، إذا استمر النظام في حملته العسكرية الواسعة على مدينة داريا بريف دمشق” ،وأمهلوا الأطراف الراعية مدة 48 ساعة لوقف انتهاكات النظام وإلا ستتخذ كل الإجراءات الممكنة، وسترد بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن أهلها، وفي جميع الجبهات إلى حين الوقف الكامل لعدوان النظام المجرم على جميع المناطق المحررة.

وفي هذا السياق أصدر مايكل راتني مبعوث الولايات المتحدة الخاص في سوريا يوم أمس الاثنين الثالث والعشرين من مايو أيار الجاري بياناً موجهاً إلى الفصائل السورية المسلحة  جاء فيه ” لقد اطلعنا على بيانكم، وإننا نشارككم قلقكم حيال مدينة داريا، وباقي المناطق المحاصرة، وقد أثرناها اليوم مع كبار الضباط الروس بشكل مباشر”.

وأوضح رانتي ببيانه “أن وقف الهدنة باعتقاده لا يخدم الفصائل المسلحة، أو الآلاف من عامة السوريين اللذين يعانون من الهجمات العنيفة لنظام الأسد وداعميه”.

وأضاف رانتي “أن الهدنة، وعلى ماهي عليه من وضع غير مثالي توفر قدراً من الحماية كما أنها وطبقاً لبنود تفاهمنا مع روسيا تتيح لنا بالمطالبة بالحماية للفصائل الملتزمة بها” مضيفاً ” أن الفصائل المسلحة إذا ما انسحبت من الهدنة فإن الأسد وداعميه سيدعون أن ذلك يعطيهم رخصة لمهاجمة كل قوى المعارضة دون اعتراض دولي” .

وأكد “أن الهدنة تتعرض لضغط شديد إلا أن باعتقاده التخلي عنها سيكون خطأ استراتيجي”
وحث في بيانه “جميع الفصائل المعارضة على مواصلة تقديم تقارير الانتهاكات إلى الأمم المتحدة والتأكيد بشكل واضح على أنكم مستمرون في التزامكم بالهدنة، وبمحاربة الإرهاب، وبانتقال سياسي سلمي طبقاً لبيان جنيف 2012”.

من جهة أخرى أصدرت حركة أحرار الشام الإسلامية بياناً يوم أمس الاثنين قالت فيه “إن الهجمة التي يشنها النظام على مدينة داريا وريف حمص الشمالي، ومنع إدخال الأدوية والطعام، تحت رقابة الأمم المتحدة، إعلان صريح بفشل وقف الأعمال العدائية”.وأضافت الحركة “أن المجتمع الدولي ينشغل بالتحقيق في حادثة منعزلة، وقعت في الزارة التي كانت مركزاً لميليشيات النظام، بينما يتم غض البصر عن المجازر التي يرتكبها النظام في مدينة الحولة وريف حمص الشمالي، والتطهير الطائفي الذي يمارسه النظام في المنطقة”.

واعتبرت حركة أحرار الشام” أنه لا يمكن للعملية السياسية التي بنيت على مبادئ خاطئة، وظالمة أن تستمر ضمن قواعد اللعبة الحالية التي تعطي الأفضلية للنظام على جميع المستويات” مؤكدة “أنها ستواجه سياسة الحصار على المناطق، والتي تتم برعاية دولية بكافة الوسائل الممكنة، مع التمسك بتحرير كامل التراب السوري”.

والجدير بالذكر أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أصدر بيان صحفي الأحد 22 / أيار أكد  فيه دعمه للقرار الذي اتخذته الفصائل العسكرية وقوى الجيش السوري الحر بخصوص اتفاق وقف العمليات العدائية، مشدداً على مشاركته للفصائل موقفها و دعمه الكامل لمطالبها ،ومساندته لها في ذلك دون تحفظ، وحمل الائتلاف الوطني مسؤولية انهيار الاتفاق، وكل ما يترتب على ذلك، لنظام الأسد، وحلفائه الذين انتهكوا الاتفاق وسعوا لخرقه بكل وسيلة ممكنة دون أن يترتب على ذلك أي موقف دولي جاد.