الأسد يصدر مرسوماً لزيادة الرواتب عقب قرار رفع الأسعار
بعد مضي يومين على إصدار قرار وزاري لحكومة الأسد يقضي برفع أسعار المحروقات لنسبة وصلت إلى 35% تقريباً, الخميس الفائت مما يزيد من معاناة السوريين الخاضعين لمناطقة سيطرته من جهة، وبشكل مضاعف للمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر.
أصدر رأس النظام “بشار الأسد” اليوم السبت الثامن عشر من يونيو حزيران الجاري مرسوماً تشريعياً رقم 13 للعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهرياً، للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 للعام 2015، للعاملين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، والمتعاقدين بعقود سنوية، كما يقضي المرسوم بمنح المبلغ ذاته للعسكريين المجندين، والعاملين بالقطاع الخاص، والمشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم 7 للعام 2015.
فيما لا يخضع التعويض الممنوح لأي حسميات، ويصرف مع الراتب، أو الأجر، أو المعاش، وسيتم العمل بالمرسوم اعتباراً من أول الشهر المقبل. بحسب وسائل موالية للنظام .
وفي هذا السياق أفاد مراسل وكالة خطوة الإخبارية في دمشق أن هذا المرسوم الجديد بالزيادة التي أضافها بشار الأسد في مرسومه الرئاسي لرواتب الموظفين المدنيين، والعسكريين، وهي 7500 ل.س والتي تعادل 15 دولار أمريكي فقط ، لم يلق ذلك أي ترحيب من قبل الأهالي لأن الزيادة تزامنت مع رفع أسعار المحروقات من قبل حكومة الحلقي، أي أن الأمر هو ذاته، ولم يختلف شيئاً نسبة للموظف الذي يعاني الأمرّين بسبب غلاء الأسعار الفاحش.
وأشار مراسل الوكالة إلى قيام فريق دمشق الآن الموالي بمسرحية مغزاها جمع توقيعات تطالب الحكومة السورية بإعادة خفض الأسعار، حتى يُظهر النظام للعالم بأن الديمقراطية، والحرية موجودة في مناطق سيطرته.
يذكر أن المناطق المحاصرة هي المتضرر الأكبر في ظل ارتفاع الأسعار فمثلاً عندما كان سعر جرة الغاز في العاصمة دمشق 1900 ليرة سورة كان سعرها في حي القابون المحاصر يصل إلى الـ8000، وحتى الـ9000 ليرة سورية أحياناً أما اليوم مع الزيادة فيتوقع وصول سعرها إلى العشرة آلاف ليرة سورية هذا عدا عن سعر لتر البنزين، والمازوت.
