الشأن السوري

ديمستورا يلوح بفشل مفاوضات السلام في سوريا ويدعو إلى استئنافها بأسرع وقت

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا يوم أمس الثلاثاء إن الأمم المتحدة تواجه صعوبات بشأن مفاوضات السلام الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، وربما تستأنف في يوليو تموز المقبل  إذا تحسن الوضع على الأرض بما في ذلك القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن “هنا بعض التطورات التي تبعث على الأمل، و منها تشكيل مجموعة الدعم الدولية برئاسة الولايات المتحدة، وروسيا، وتطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أشهر”.

وذكر دي ميستورا الذي قدم إحاطة إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه مدرك لـ “الموعد النهائي الجاد” المقرر في أول أغسطس الذي حدده مجلس الأمن من أجل الوصول إلى اتفاق لعملية الانتقال السياسي، وحذر من أن محادثات السلام تحتاج إلى أن يتم استئنافها في أسرع وقت ممكن، موضحاً أنه حدّد قائمة القضايا الجوهرية التي ستتم مناقشتها في الجولة المقبلة من المحادثات، والتي تشمل تحديد الترتيبات للحكومة الانتقالية، وكيفية إصلاح الجيش، وجهاز الأمن.

وأوضح أن كل ذلك يساعد على الخروج بنتائج على جميع الأصعدة الإنسانية، والسياسية، مستدركًا بالقول “لكننا نواجه الآن، رغم ما ذكرته لكم، وقتاً صعباً، لأن وقف الأعمال العدائية في سوريا الذي بدأ بشكل جيد للغاية يواجه الآن صعوبات كبيرة، خاصة في حلب وإدلب(شمال) واللاذقية(غرب) وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق”.

وأشار دي ميستورا إلى أنه “رغم موافقة جميع الأطراف في آخر جولة من المحادثات في جنيف على الحاجة للانتقال السياسي، ورغم وجود أرضية مشتركة حول ذلك، إلّا أن هناك اختلافات، حيث تصر المعارضة على تشكيل مجلس انتقالي يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما تضمنه إعلان جنيف، بينما تقترح الحكومة السورية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة”.

وأضاف “بغض النظر عن الاسم، والشكل اللذين سيقررهما السوريون أنفسهم، وهنا التحدي الذي نواجهه، وهو محاولة إيجاد صيغة نحترم من خلالها كلا من إعلان جنيف(2012) وقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

كما انتقد المسؤول الأممي ما أسماه “اتجاهاً جديداً بدأته الحكومة السورية مؤخراً حول السماح لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري”، لافتًا “أن قوات النظام تقوم بقصف المناطق بعد وصول المساعدات لها.”

ويذكر أن مجلس الأمن اعتمد القرار 2254 في 18 ديسمبر 2015، ونص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده، فيما نص بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 على إقامة هيئة حكم انتقالية .
المصدر : الأناضول

12-6

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى