السيسي “يرفض” اتصالات من نتنياهو.. تقرير عبري يكشف التفاصيل
أفادت قناة “13” العبرية، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول مؤخراً تنسيق اتصال له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن دون جدوى.
السيسي يرفض اتصالات من نتنياهو
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، إن مكتب نتنياهو “تقدم عبر مقر الأمن الوطني، بطلب لتنسيق مكالمة مع السيسي، غير أن الرئاسة المصرية رفضت ذلك”.
وقالت إن ذلك يأتي “وسط خلافات كبيرة مع القاهرة حول مسار العمل الإسرائيلي على طول محور صلاح الدين الحدودي بين مصر وغزة”.
ومحور صلاح الدين، المعروف باسم “فيلادلفيا”، يمتد داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومتراً.
ومساء أمس الأربعاء، ردَّ الرئيس المصري على الاتهامات التي وجهها مسؤولون إسرائيليون لمصر حول تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى غزة.
وقال: “غزة كانت تستقبل قبل الحرب 600 شاحنة يومياً يتم دخولها عبر مصر، إلا أنه حالياً تدخل نحو 200 شاحنة القطاع”، لافتاً إلى أن معبر رفح مفتوح طوال ساعات اليوم.
كما أكد أن الإجراءات التي يتبعها الجانب الآخر (إسرائيل) هي التي تعطل دخول المساعدات للضغط بسبب موضوع الرهائن.
ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أن “سعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، على طول الحدود مع مصر سيؤدي إلى تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية”.
وتابع في بيان: “إن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية”.
وأردف: “إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، أن “محور فيلادلفيا، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.
وترفض مصر سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، وكذلك اتفاقية “أوسلو” الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطاً آمناً.
