أخبار العالم

لمواجهة أزمتها “المعقدة”.. كوريا الجنوبية تعلن خريطة طريق جديدة للسياسة الاقتصادية

لمحاولة دعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، أعلنت وزارة المالية في سيول، أن كوريا الجنوبية سوف تخفف القيود وتخفض الضرائب على الشركات في أول خطوة اقتصادية كبرى للرئيس الجديد يون سوك يول.

كوريا الجنوبية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، إنه في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة “خفّضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.6 في المائة، من 3.1 في المائة في تقديرات ديسمبر/كانون الأول الماضي”.

كما رفعت الحكومة بشكل حاد التوقعات للتضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى في 14 عاماً لتصل إلى 4.7 في المائة، من 2.2 في المائة سابقاً.

كوريا الجنوبية تعلن خريطة طريق جديدة للسياسة الاقتصادية
كوريا الجنوبية تعلن خريطة طريق جديدة للسياسة الاقتصادية

وجاءت توقعات الوزارة للنمو أكثر قتامة من توقعات البنك المركزي الكوري، الذي توقع تسجيل نمو بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، كما توقع وصول التضخم إلى 4.5 في المائة.

ويأتي الاتجاه الجديد في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي خطر التضخم المصحوب بركود، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بسبب تصاعد حالة الغموض العالمية.

كوريا الجنوبية تواجه أزمة “معقدة”

بحسب الوكالة الكورية، تحتاج الدولة أيضاً لمعالجة مشكلات هيكلية، مثل اتجاهات النمو المنخفضة والتحديات الديموغرافية الناتجة عن انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السريعة.

ونقلت عن وزير المالية تشو كيونغ هو، أن “رابع أكبر اقتصاد في آسيا يواجه أزمة معقدة، وسط تصاعد حالة الغموض الخارجية وتوترات السوق الناجمة عن تشديد السياسة النقدية العالمية”.

وفي سياقٍ متصل، من المقرر أن تمدد كوريا الجنوبية ساعات التداول في سوق الصرف الأجنبي الداخلي حتى الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

ويوم أمس الخميس، نقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، عن وزارة المالية قولها، إنَّ “الخطوة تأتي جزءاً من خطة للسماح في نهاية المطاف للسوق الداخلية بالتداول على مدار الساعة”، دون ذكر تفاصيل بشأن متى ستدخل الساعات الجديدة حيّز التنفيذ.

كما ستسمح السلطات للمؤسسات المالية الأجنبية بالمشاركة بصورة مباشرة في السوق المحلية بين البنوك، دون أن يكون لها وجود داخل الدولة.

يذكر أن القواعد الجديدة يتم البدء فيها في وقت يزداد فيه التقلب في الوون، حيث تسببت المخاوف من تسارع معدلات التضخم وتباطؤ النمو العالمي، في التأثير في الأصول الأكثر خطورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى