تعاميم جديدة لـ”الجيش الوطني” شمال حلب, والتفاصيل ؟!
أصدرت هيئة الأركان العامّة في “الجيش الوطني”، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأربعاء، عدّة تعاميم جديدة تخصّ الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرقي حلب ضمن منطقتي “غصن الزيتون ودرع الفرات”.
وفي القرار رقم “82” جدّدت هيئة الأركان تأكديها على كتابها السابق بتاريخ (1 / 3 / 2018) المتضمّن إلغاء العمل بكافّة المجالس العسكريّة في منطقة سيطرة الجيش الوطني، وتُعتبر هذه المجالس غير شرعيّة وقرارتها غير مُلزمة، وبأنَّ قيادة الجيش هي المرجعيّة الوحيدة لكافّة القرارات العسكريّة في المنطقة.
وفي هذا الصدد أوضح العقيد “هيثم جميل عفيسي” نائب رئيس هيئة أركان الجيش الوطني في تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” أنَّ المجالس العسكريّة أُلغيت منذ الكتاب السابق قبل ستة أشهر، لكن ظهرت في الآونة الأخيرة بعض القرارات الصادرة عن مجالس عسكريّة في قرى ومدن صغيرة لذلك أصدرنا القرار تأكيدًا لقرارنا السابق.
وحول القرار رقم “83” المتعلّق بمنع كافة قادة الجيش الوطني قبول أو ضم أيّة مجموعة أو فصيل أو عنصر إلى فصائلهم قبل الدراسة الأمنيّة والحصول على براءة ذمّة من الفصيل الذي كان يعمل به سابقًا، وتصديقها من قبل هيئة الأركان العامّة.
قال “عفيسي”: إنَّ قرار المنع جاء للحدّ من الفصائل أو العناصر التي تُحدث إساءات، فإمّا تنشق عن فصيلها الأساسي، أو تُطرد منه لفعلٍ ما، وبعد ذلك يلجأ ذلك العنصر أو الفصيل أو المجموعة للانضمام إلى فصيل آخر، ويبقى مستمرّ بأعماله الفرديّة، فلذلك يجب عدم ضم أيّ أحد قبل تبرئة ذمته من فصيله الأساسي.
في حين، تضمّن القرار الثالث رقم “84” أنَّ مسؤولية عصر وقطاف أشجار الزيتون في مدينة “عفرين” وريفها تقع على عاتق ومسؤولية المجالس المحليّة في كلّ منطقة، وعلى كافة الفصائل تسليم جميع قطاعات أشجار الزيتون العائدة للممتلكات العامّة والخاصّة للمجالس المحليّة. ونوّه العقيد “عفيسي” إلى أنَّ هذا القرار هو لتفعيل دور المجالس المحلّية المدنيّة، وبالتالي تكون إدارة المناطق عبر المجالس المحليّة وليس العسكريّة.
