عقوبات دولية جديدة مرتقبة على شخصيات و شركات تابعة لنظام الأسد

تقدمت دولتي فرنسا و بريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول فرض عقوبات جديدة على النظام السوري بتهم عدة أبرزها “ انتهاك حقوق الإنسان و ارتكاب جرائم حرب و استخدام الأسلحة الكيميائية ” مساء الأربعاء الواحد و العشرين من ديسمبر كانون الأول الجاري .

حيث يتضمن المشروع حظر بيع طائرات الهليكوبتر و قطع صيانتها للنظام فضلاً عن عقوبات على قادة عسكريين و مؤسسات وشركات تتعاون مع حكومة الأسد و من بين الشخصيات العسكرية العقيد محمد بلال – عمرو أرمنازي – اللواء غسان عباس – بيان بيطار .

و من المزمع التصويت على القرار خلال الأيام المقبلة أثناء جلسة لمجلس الأمن سيتم عقدها لهذا الغرض وسط توقعات باستخدام روسيا لحق “النقض” كما جرت العادة .

و من جانبها أكدت الخارجية الروسية في وقت سابق أن مشروع القرار الذي عرضته باريس و لندن على مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على دمشق بسبب مزاعم استخدامها أسلحة كيماوية لن يلقَ مصادقة من قبل روسيا و أن موسكو تعتبر هذا المشروع خطوة استفزازية جديدة تهدف إلى زيادة الضغوط على نظام الأسد من أجل الإطاحة به .