المعارضة المسلحة توضح موقفها من الهدنة وتنتقد ديمستورا
أصدر وفد قوى الثورة السورية العسكري بيانًا مساء اليوم الأربعاء الأول من فبراير شباط الجاري، حول اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 30/12/2016 والتي التزمت الفصائل بما تم الاتفاق عليه وحضرت مؤتمر الأستانة لتثبيته، وتلقت وعدًا جازمًا من الطرف الضامن للنظام وإيران بالالتزام به ووقف العمليات العسكرية، لكن لم يلتزم النظام بذلك وزادت خروقات النظام الألف خرقًا.
وقال النقيب ” مصطفى المعراتي ” الناطق العسكري باسم جيش العزة في تصريح خاص لوكالة خطوة الإخبارية ” يتم الذهاب بعيدًا عن اتفاق جنيف والقرارات الدولية من خلال تصريح من هنا وإجراء من هناك، يحاولون تمييع القضية، مضيفًا أنّ لافروف صرح منذ أيام أنّ موعد جينيف تأجل وديمستورا قال لم تؤجل فهو لم يحفظ ماء وجهه ليقول إنه تأجل الموعد حتى تتفق المعارضة وينصب نفسه وكيلًا عن الشعب السوري لتشكيل وفد المعارضة “
حيث حمّل الوفد في بيانه الطرف الضامن مسؤولية الوفاء بالتزاماته التي أخذ على عاتقه الالتزام بها وضمانها و أنّ عدم الالتزام بها سيؤدي إلى فشل الاتفاق ونسف كل الجهود الرامية للوصول الى وقف هدر دماء الشعب السوري.
كما لا يمكن التقدم بأيّ خطوة نحو الحل السياسي العادل ما لم ينفذ وقف إطلاق النار و وضع الآليات المهنية الدقيقة لمراقبته، واستكمال الإجراءات الإنسانية ولا سيما الإفراج عن المعتقلين وبالأخص النساء والأطفال.
و أكد البيان أنّه ليس من حق أحد كائنا من كان أن يعين أشخاصًا يفاوضون باسم السوريين، وعلى المبعوث الأممي أن يلتزم بصلاحياته وأن يعتذر للشعب السوري عما صرح به، ولا يمكن قبول أيّ دعوة لمفاوضات غير جادة تؤدي إلى نتائج عبثية ولا تؤدي إلى حل سياسي عادل وانتقال كامل للسلطة إلى هيئة حكم كاملة الصلاحيات في جنيف أو غيرها ما لم يتم الالتزام بما اتفق عليه.
و أوضح البيان أنّ الفصائل جنحت إلى الحل السياسي لوقف هدر دماء السوريين منذ إنشاء الهيئة العليا للمفاوضات وكانت الفصائل جزءًا أساسيًا منها وبذلت جهودًا كبيرة في ذلك، وشكل بيان الرياض مرجعية وطنية تم اعتمادها في القرار 2254 واتخذ من بيان جنيف آلية للحل السياسي العادل في سورية يحافظ على هوية الشعب العربية الإسلامية، مشددًا على أنّ الشعب السوري وحده صاحب الحق في صياغة الدستور الذي يحافظ على هويته التاريخية.
