قرارات جديدة يشهدها مخيم الرقبان لإنهاء مظاهر التسلح

عقدت عشائر و تجمعات مخيم الرقبان للاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية اجتماعاً اليوم الأربعاء الثامن من فبراير شباط الجاري، و اتخذ المجتمعون قراراً بالإجماع على تشكيل مجالس محلية لتصبح سلطة المخيم مدنية فقط يمنع بموجبها إطلاق النار أو انتشار مظاهر التسلح بين الأهالي، بحسب مراسل وكالة خطوة الإخبارية في المنطقة.

وبحسب بيان الاجتماع الذي حصلت وكالة خطوة على نسخة منه تم إنشاء جدول أعمال يضم تشكيل ( مجلس إدارة محلية خاص بالمخيم – مجلس قضائي وهيئة استشارية – شرطة ضابطية إدارية داخل المخيم ) كما سيتم تحديد المكاتب و دروها كلّ على حدى و اختصاصه وذلك بإشراف السلطة القضائية عليه.

حيث يعين القاضي ” مهنا جازي العواد ” قاضٍ أول و رئيساً للهيئة، و ” مؤيد محمد العبيد ” رئيساً لمجلس الإدارة المحلية، و ” فرج محمد سليمان ” فيما وقع على البيان أشخاص من عشيرة العمور و بني خالد و تدمر و القريتين و مهين و الرقة ودير الزور و حماة و حلب.

يذكر أنّ مخيم الرقبان قد شهد عدة حوادث تفجيرات و توتر بين الأهالي كان آخرها مداهمة لبعض الفصائل واختلافهم مع جيش العشائر حيث قتل المدعو ( نواف العموري) بالخطأ بعد مقاومته للمجموعة المداهمة وتم حل المشكلة في الثاني من الشهر الجاري، فالانفلات الذي وصل الى أبعد الحدود في المخيم من خلايا لداعش و سرقة للمعونات و تجارة بالبشر و السلاح والمخدرات والممنوعات وآخر الأمور كانت إلقاء منشورات ورقية في المخيم باسم داعش تهدد المدنيين بإخلاء المخيمات قبل أسبوع.