هيئة التفاوض العليا تستنكر اتفاق البلدات الأربعة وتدعو لإيقافه
اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية أنّ اتفاق البلدات الأربعة الأخير “كفريا و الفوعة و مضايا والزبداني” معادٍ للشعب السوري و مناقض للقانون الدولي الإنساني و قرارات الشرعية الدولية، و يتوجه مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية و إثارة الفتن و مشاريع الصراعات و الحروب المفتوحة في المنطقة، بحسب بيان لها الليلة الماضية.
و استنكرت الهيئة هذا الاتفاق الذي يقضي بتهجير أهالي الزبداني و مضايا غربي دمشق مقابل إخلاء سكان كفريا والفوعة شمالي إدلب و ترحيلهم إلى ريف دمشق ليحلوا محل المُهجّرين، و دعت جميع المعنيين برعايته وتنفيذه من سوريين وغيرهم إلى وقف هذه الجريمة بحق الشعب السوري عموماً وضحايا التهجير بسببه على وجه الخصوص، وتعتبر كل ما يُبنى عليه باطلاً و يتوجب إلغاءه، فهو يأتي في إطار خطة لمصلحة ايران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سوريا و إحلال مجموعات محل أُخرى على أُسس طائفية خدمة لمشاريعهم التقسيمية في المنطقة.
و دعا البيان الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و المجتمع الدولي لإدانة هذا المشروع الإجرامي الذي تقوده إيران بحق الشعب السوري، واتخاذ الخطوات المطلوبة لوقفه وإلغاء مترتباته.
و من جانبه المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات “رياض حجاب” نفى مشاركته و قال ” لا صحة لما نشره رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مشاركتي بأيّة صورة في اتفاق مضايا والزبداني وكفريا والفوعة “مطالباً المرصد بتوخي الدقة في النقل عن مصادره التي وصفها بأنها “موثوقة”.
يذكر أنّ جيش الفتح توصل في الثامن والعشرين من آذار الفائت لاتفاق بخصوص البلدات الأربعة يقضي بإخلاء كامل لبلدتي الفوعة و كفريا على مرحلتين خلال مدة شهرين، مقابل إخلاء ثوار مضايا والزبداني وعائلاتهم والدخول بهدنة منذ ذلك التاريخ ولمدة تسعة أشهر، والمرحلة الثانية من الاتفاق تقضي بخروج ١٥٠٠ أسير من سجون النظام على خلفية أحداث الثورة، وذلك برعاية من دولة قطر بعد اجتماعات في الآونة الأخيرة بالعاصمة الدوحة.
