تركيا… تضارب الأنباء حول مصير القنوات المصرية المعارضة ومستشار أردوغان يحسم الجدل
أفادت تقارير إعلامية بمعلوماتٍ متضاربة حول “تعليمات” وجهتها السلطات التركية لـ القنوات المصرية المعارضة العاملة في تركيا حول الخطاب الموجه للقاهرة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع مساعي التقارب بين البلدين.
مصير القنوات المصرية المعارضة
وكشفت قناة الشرق المصرية المعارضة أن أنقرة أبلغت القنوات المصرية في تركيا بتجنب الشأن السياسي وعدم الإشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته، وذلك في ظل تفاهمات أمنية بين مصر وتركيا.
التخلي عن أسلوب التحريض والإساءة
وأوضحت القناة في حسابها على موقع تويتر نقلاً عن مصادرها أن هناك قراراً بالتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية، واقتصار تغطيات القنوات المصرية في تركيا على الشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأضافت أن أنقرة أبلغت تلك القنوات بتنفيذ تعليماتها الجديدة خلال مدة أقصاها 3 أشهر، حسبما نقل موقع الجزيرة نت.
اقرأ أيضاً : الشرطة المصرية تداهم مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة وتعتقل عددًا من الصحفيين.. وتركيا تستنفر!
وقف الحملات الإعلامية والبدء بتعاون استخباراتي
وكشفت القناة أنّ مسؤولين أمنيين من مصر وتركيا اتفقوا على وقف الحملات الإعلامية والبدء بتعاون استخباراتي، كما أن مسؤولاً أمنيا تركيا رفيعا قد يصل إلى مصر الأسبوع المقبل للبدء في تفاهمات مع نظرائه في القاهرة.
من جانبه، كشف أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق زعيم حزب غد الثورة المعارض، في مداخلتين مع قناة “الجزيرة مباشر” وقناة “مكملين” المعارضة لمصر والتي تتخذ من تركيا مقراً لا أيضاً، عن لقاء تم بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة المصرية في تركيا نوقشت فيه التطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر وتركيا، بالإضافة إلى أداء القنوات المصرية التي تعمل في تركيا.
وأشار إلى وجود حوار مع المسؤولين الأتراك بشأن “لغة” الخطاب وليس “طبيعة” القنوات، مؤكداً عدم طلب الجانب التركي إغلاق القنوات أو إلغاء البرامج.
ونفى نور ما تردد عن ترحيل معارضين أو إعلاميين، مؤكدا أنه لن يقبل مجرد طرح هذا الأمر، كما أنه لم يستبعد انتقال القنوات للعمل من خارج تركيا إذا كانت هناك ضرورة، مؤكدا أنه لا يريد أن يستبق الأحداث.
من جهته، نفى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي أن تكون السلطات التركية طلبت إغلاق أي قناة من القنوات المعارضة، كما نفى تسليم شخصيات معارضة لمصر أو حتى توقيفها.
وقال أقطاي في تصريحات إن جميع المعارضين المصريين المقيمين في تركيا، حقوقهم محفوظة، وأن من يقوم بتسريب أخبار عن نية أنقرة تسليمهم إلى القاهرة “يريد الفتنة”، مؤكداً بأنّ الاتفاقية بين البلدين في حال توقيعها “لا تفرض أن تتخلى أنقرة عن مبادئها”.
