ثالث دولة أوروبية تحظر الحبوب الأوكرانية بسبب مشاكل في إسعارها
أعلن وزير الزراعة الهنغاري، استفان ناجي، أن بلاده قررت، السبت، حظر استيراد الحبوب الأوكرانية والمنتجات الزراعية الأخرى، لتصبح ثالث دولة تعلن عن ذات القرار في فترة وجيزة.
حظر استيراد الحبوب الأوكرانية
ونقلت وزارة الزراعة الهنغارية عن استفان ناجي، قوله: “تلتزم الحكومة بالدفاع عن حماية مزارعيها.. وبالتالي لعدم وجود تدابير مهمة من الاتحاد الأوروبي، (لدعم المزارعين)، ستحظر مؤقتًا كما هو الحال في بولندا استيراد الحبوب والبذور الزيتية، فضلاً عن عدد من المنتجات الزراعية الأخرى المنتجة في أوكرانيا أو القادمة منها إلى هنغاريا”.
وحسب القرار سيستمر الحظر حتى 30 يونيو 2023، ولحين هذا الوقت تأمل الحكومة في هنغاريا في إجراء تعديلات للإجراءات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لدعم المزارعين الأوروبيين، بما في ذلك إعادة التفكير في إلغاء رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده قررت، السبت، حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.
دول أخرى اتخذت ذات القرار
وكانت سلوفاكيا أعلنت، في وقت سابق، حظر بيع الحبوب الأوكرانية وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.
وتمر الحبوب الأوكرانية المخصصة للبلدان الأجنبية عبر الاتحاد الأوروبي منذ أن علق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ولكن بسبب مشاكل لوجستية، يتراكم مخزون الحبوب في بولندا مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية وإلى تظاهرات مزارعين ثم استقالة وزير الزراعة البولندي.
وخلال الشهر الماضي، طلبت بولندا وأربع دول أخرى من أوروبا الوسطى مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للمشكلة الناجمة عن الأسعار المنخفضة للحبوب الأوكرانية.
يذكر أنه على إثر الحرب الروسية في أوكرانيا صدرت تحذيرات من أزمة غذاء خصوصاً أن روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للحبوب، وبعد منع تصدير الحبوب استمر لأسابيع اتفقت الأمم المتحدة مع طرفي الصراع على وضع آلية لتصدير تلك المنتجات برعاية تركية.
