مشروع قانون يضع 3 شروط “سهلة” لاستقدام العمالة “الماهرة” إلى ألمانيا
قدّم وزيران ألمانيان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة إلى البلاد، من خلال تحسين الرقابة على دخولهم وتخفيف بعض القيود؛ بهدف تعويض نقص العمالة في بعض القطاعات والمناطق.
مشروع قانون لاستقدام العمالة إلى ألمانيا
ونقلت وسائل إعلام عن وزيري الداخلية نانسي فيزر، والعمل هوبرتوس هايل، قولهم في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين: إن القانون الجديد يشمل 3 مسارات تضمن جميعها توفير مزيد من المرونة.
ويتعلق المسار الأول بالشهادات الجامعية، إذ سيتمكن أي حاصل على درجة علمية معترف بها في ألمانيا من القيام بأي عمل في المستقبل.
أما المسار الثاني فيتعلق بالخبرة المهنية، وقال الوزيران في هذا الصدد إنه “يجب تسهيل الهجرة للعمال المهرة الذين لديهم سنتان على الأقل من الخبرة المهنية، ويتمتعون بمؤهلات معترف بها من قبل وطنهم الأصلي”.
ويتضمن المسار الثالث إدخال ما يسمى “بطاقة الفرصة” على أساس نظام النقاط، حيث يتم تقييم المؤهلات ومعرفة اللغتين الألمانية والإنجليزية، إضافة إلى الخبرة المهنية.
شروط ميسّرة
كما ستحسب النقاط وفقاً لوجود علاقات للشخص صاحب المؤهلات مع ألمانيا، وإمكانية الزواج وانتقال الشريك إلى البلاد.
وأضاف الوزيران خلال مؤتمر صحفي: “أخيراً ننتهز الفرصة لوضع قانون هجرة حديث. سنضمن أن نجلب العمال المهرة إلى البلد والذين كان اقتصادنا في حاجة ماسة إليهم منذ سنوات”.
وحسب المصادر الألمانية فإن نقص العمالة الماهرة يؤثر على الشركات في عدد كبير من القطاعات والمناطق، لا سيما في مجالات الصحة والرعاية، ورعاية الأطفال، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والعديد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.
