نواب أردنيون يتحدثون عن “انقلاب” ورئيس الوزراء يرفض الأمر

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أنه لا يقبل بأن يتم وصف هذه الحكومة بأنها تنقلب على الدستور.

وقال الخصاونة خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب الأردني، إن الهدف المركزي والأساسي الذي انطلقت منه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو الوصول بالتدريج إلى مجالس نواب توجد بها أغلبية حزبية تتيح المجال أمام جلالة الملك للذهاب لخيار الحكومات البرلمانية.

وختم قائلا: “التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية”.

من جانبه اعتبر  نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، أن ما جرى تقديمه من مقترحات من أجل تعديل الدستور يشكّل انقلاباً على الدستور الأردني وانقلاباً على مؤسسات الدولة وانقلاباً على النظام، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس للأمن الوطني.

وطالب العرموطي بسحب مشروع التعديلات الدستورية قائلاً إنه “لا يتفق مع نظام البلد القائم منذ 100 عام”.

وتابع: “هل يعقل انشاء مجلس وطني لرسم السياسات، بحجة أنه سيكون هناك خلافات بين الأحزاب مستقبلا؟ فإذا كنا سنسحب الصلاحيات من السلطة التنفيذية خوفاً من الحكومة البرلمانية، فلا نريد حكومة برلمانية، نريد الابقاء على الدستور الأردني، دستور الملك طلال”.

وقاطع رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، زميله العرموطي، قائلاً: “أرجو أن لا نتناول جلالة الملك بأي كلام في هذا الموضوع، فالقراءة الأولى تكون لتقديم ملاحظات عامة على القانون”.

وأضاف: “كنت أتمنى الغاء الاستثناءات الممنوحة للملك في المادة (40) من الدستور، لا أن تتوسع فيها، فلم يبق هناك سلطة، كل السلطات بيد الملك، وتركيز السلطات لا يكون إلا في الحكومات الديكتاتورية”.

يذكر أنّ خلافات تجري في مصانع سياسية القرار الأردني مؤخراً بعد تقديم مشروع قانون يعطي صلاحيات أوسع للعاهل الأردني.