أحرار الشام تعتمد “القانون العربي الموحّد” لضبط القضاء

أعلنت الهيئة القضائيّة لحركة أحرار الشام الإسلاميّة، اليوم الأحد الثامن عشر من يونيو / حزيران الجاري و الثالث و العشرين من رمضان ، عن اعتمادها ” القانون العربي الموحّد ” في محاكمها، وقال رئيس الهيئة القضائية في الحركة “أحمد محمد نجيب” في تغريدة له على تويتر ” الهيئة القضائيّة لحركة أحرار الشّام الإسلاميّة تعتمد القانون العربي الموحّد في محاكمها، سائلين الله التوفيق والسّداد ”.

و في هذا السياق أوضح الناطق باسم حركة أحرار الشام ” محمد أبو زيد ” لوكالة ” ستيب الإخبارية ” أنّ ” اعتماد الهيئة القضائية لأحرار الشام له جاء لوضع اللبنة الأولى في مسيرة ضبط القضاء وتنظيمه من خلال اتخاذ هذا القانون للوصول إلى المنشود، و أدنى ثمرات اعتماده هي توحيد المرجعية القضائية في جميع المناطق المحررة ، و هذا القانون لم يكن بدعاً، و إنّما ثمرة لعمل دؤوب لثلة من كبار المشتغلين بالشريعة و القانون على مدار خمسة عشر عاماً ” و إن محاكمنا لا ولاية عامة لها على الناس و تسعى مع شركائنا في لإنشاء أول قضاء موحد وفق قانون مكتوب يلائم واقع شعبنا .

و” القانون العربي الموحد ” هو قانون مبوب و مقسم على مواد شرعية قانونية وهو القانون الذي أنتجته ” جامعة الدول العربية ” عام 1996 من خلال وزراء العدل العرب الذين استدعوا لذلك لجاناً شرعية قانونية لوضع هذا القانون ، وقد قام المكتب العلمي في ” هيئة الشام الإسلامية ” بدراسة مفصّلة عن القانون العربي الموحد.

يذكر أنّ محكمة دار العدل في حوران ، اعتمدت “ القانون العربي الموحد ” عام 2015، الأمر الذي اعتبرته “ جبهة النصرة ” حينها مخالفاً للشريعة في عدد من مواده ، و يخالف ميثاق تأسيس دار العدل الذي ينص على أن الكتاب و السنة هما المرجع في فض النزاع، حيث علّقت عملها و سحبت كل قضاتها وعناصر أمنها من المحكمة.