بعد طرحه بنود التسوية.. النظام يُمهل فصائل القلمون الشرقي
طلبت قوات النظام من فصائل المعارضة في مدينتّي الرحيبة و جيرود وصولاً لبلدتي العطنة و الناصرية في القلمون الشرقي عبر اللجنة المدنيّة بلهجة حادة الجلوس على طاولة المفاوضات لاستكمال التوصل إلى حلّ بخصوص مصير المنطقة و إعطائها مهلة حتّى يوم السبت القادم للتشاور و الموافقة حيث يريد النظام الاجتماع بقادة الفصائل و ليس فقط لجان مدنية و مصالحة ، فيما انقسمت الفصائل ما بين رافض للطلب مبدئياً مثل ” جيش الإسلام و جيش تحرير الشام ” معتبرين التفاوض خيانة للوطن ، و آخر موافق لتجنب القصف و الدمار و قتل الأبرياء . بحسب مراسل وكالة ” ستيب الإخبارية ” في المنطقة .
و أشار مراسلنا إلى أنّ الطلب يأتي استكمالاً لجولات منفصلة جرت خلال شهر رمضان بين وفد من قوات النظام و لجان المصالحة و لجان مدنية و هيئات ثورية مفوضة من جهة من الريبة وأخرى من جيرود قدم النظام خلالها ورقة من الشروط تحت مسمّى ” التسوية ” لبلدات القلمون الشرقي من أجل إعادة الأمن و الأمان و وقف نزيف الدم في تلك البلدات على حد قوله ؛ على أن يكون الضامن هو ” مركز المصالحة الروسي ” .
و جاء في ورقة المبادرة التي طُرحت منتصف الشهر الجاري عدة بنود و هي : ( تسليم السلاح الثقيل والمتوسط – خروج جميع المسلحين الرافضين للتسوية من البلدة إلى المكان الذي يرغبون به – تسوية أوضاع المطلوبين أمنياً من أبناء هذه المنطقة ” عسكريين أو مدنيين ” و المسلحين – إخلاء البلدة من السلاح و دخول قوات النظام مع الجهات الأمنية و الإدارية و الوفد الروسي الضامن مع جانب من الوجهاء و أهالي البلدة و رفع علم النظام و إعادة تفعيل مخفر شرطة و تفعيل دوائر الدولة – كلّ مسلح يريد تسوية وضعه و محاربة داعش فالمجال مفتوح أمامه بشرط بقاء سلاحه و سيّارته على الحاجز المشترك الفاصل بين جبل البتراء و جيرود أو في مكان عمله – دراسة موضوع موظفي الدولة المفصولين من عملهم – العمل على الإفراج عن المخطوفين الموجودين لدى المعارضة و أخيراً عودة المهجرين ) .
و بات النظام جاداً بإنهاء ملف القلمون الشرقي و بدأ ببث الشائعات قبيل الانقضاض على البلدات الواحدة تلو الأخرى إمّا بالسلاح أو بالتهديد و ذلك تمهيداً منه لتسوية أوضاع كل بلدة بأقل مجهود و خسائر وسط تخوف من تكرار سيناريو القصف .
