وزير العدل الجزائري يكشف تفاصيل “صادمة” حول الأموال المنهوبة بينها موضوع الـ20 مليار دولار
كشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، عن تفاصيل جديدة “صادمة” حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.
وزير العدل الجزائري يكشف تفاصيل جديدة
على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قال طبي إن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة والذي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هي “رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها”.
وأضاف وزير العدل الجزائري: “تمَّ استرجاع 4213 ملكية عقارية و211 فيلا وأكثر من 1000 شقة و281 بناية و14 تعاونية سكينة”.
وتابع: “كما تمَّ استرجاع إلى 236 من العتاد الفلاحي و7 آلاف سيارة نفعية و4203 مركبة منها شاحنات وحافلات”.
الوزير الجزائري أوضح أن “الأملاك المنقولة قدرت بأكثر من 23 ألف عقار، بالإضافة إلى طائرات، في حين بلغت العقارات الصناعية بـ213 عقار منها مصانع تركيب السيارات ومصانع الزيوت ومصانع تصنيع السكر والأدوية”.
وأكد اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، لافتاً إلى تنسيق مصالحه مع فرنسيين وأمريكيين وإسبان وايطاليين لاسترجاع الأموال.
وشدد على أن القضاء نصب متصرفين إداريين واسترد أموالاً بعد أحكام نهائية.
الرئيس الجزائري يكشف قيمة الأموال المنهوبة
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد كشف الخميس الماضي، عن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تمكنت السلطات من استرجاعها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد استمرار الجهود لاسترجاع عقارات وأموال منهوبة كانت مودعة في حسابات رجال أعمال ومسؤولين في بنوك في الخارج.
وقال الرئيس الجزائري إنه استُرجِع 20 مليار دولار، تمثل قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادرة والممتلكات المحجوزة، والمصانع والشركات التي كانت على ذمة رجال أعمال ومسؤولين، حصلوا عليها بطريقة غير قانونية، وأصدر القضاء أحكاماً نهائية بشأن تأميمها.
وتقرر في السياق وضع هذه الممتلكات تحت سلطة الدولة، وإعادة إدماج المصانع والشركات المصادرة في عجلة الإنتاج الوطني.
وفي الـ15 من الشهر الجاري، عبّرت الحكومة الجزائرية عن ارتياحها لتعاون إيجابي أبدته دول أوروبية للتعاون مع الجزائر بشأن أموال منهوبة، كان قد هرّبها عدد من المسؤولين ورجال أعمال خلال العقدين الماضيين.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الرئيس تبون أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقاراً، من بينها قصور وشقق في فرنسا، ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج.
