أعلنت الإمارات عن تسجيل أكثر من ألف طلب زواج مدني تم تقديمهم من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20% من السياح الذي قدموا خصيصاً لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، منذ بداية تطبيق القانون في ما اعتبرته السلطات إبرازاً لدور الإمارات العالمي.

الزواج المدني في الإمارات

 وقالت دائرة القضاء في أبوظبي، إنه تم تسجيل ما يزيد على 1000 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، وذلك خلال أقل من 5 أشهر، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير، كانون الثاني الماضي، إضافة إلى قيد 50 قضية طلاق بلا ضرر، و 20 قضية تركة مدنية، و 250 طلب تصديق وصية مدنية.

وأوضحت أن قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، يتيح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتتضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في الإمارة.

اقرأ أيضاً:

“يؤدي الرقصات ويلعب التاي شي”.. تعرف على روبوت الباندا الذي صنع خصيصاً لزوار “إكسبو دبي 2020”- فيديو

وأكد وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، ، أن تسجيل محكمة أبوظبي للأجانب، أكثر من ألف طلب زواج مدني تم تقديمهم من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20% من السياح الذي قدموا خصيصا لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، يعكس مكانة الإمارة عالمياً وحجم الثقة في النظام القضائي والخدمات العدلية التي توفرها الدائرة.

وقال العبري: “ما حققته إمارة أبوظبي في مجال تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً”.

اقرأ أيضاً:

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. والبلاد تنكس أعلامها وتعلن تعطيل العمل

تفرد الإمارات في منطقة الخليج العربي

 وأشار إلى “تفرد أبوظبي في المنطقة العربية كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية”.

وأكدت دائرة القضاء أبوظبي وجود 10 مزايا وفرها قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي، للأجانب الراغبين في الزواج المدني، حيث يتيح القانون مفهوماً حديثاً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.

اقرأ أيضاً:

ليس الحوثيين.. ميليشيا من دولة عربية تتبنى استهداف دولة الإمارات في آخر عملية

ومنذ نهاية العام الفائت سمحت الإمارات التي يقيم فيها نحو عشرة ملايين نسمة 90 بالمئة منهم أجانب، بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة، كما ألحقت تلك التغييرات بسابقة في دول الخليج العربي وهي الزواج المدني.