غلاء فاحش يضرب الغوطة الشرقية فما دور مكتب التجارة و الاقتصاد ؟!
تشهد مناطق غوطة دمشق الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار السلع الاستهلاكية و المواد الغذائية و خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك ، و في هذا السياق أجرت وكالة “ ستيب الإخبارية ” مقابلة مع مدير المكتب الصناعي بإدارة التجارة و الاقتصاد في الغوطة الشرقية السيّد ” سامر حجازي ” .
و قال حجازي : ” عندما نتكلم عن واقع الغوطة الشرقية من الناحية الاقتصادية فإننا أمام جملة من الاحتياجات تفوق قدرة المؤسسات و المنظمات المحلّية على تلبيتها أمام مجتمع عدد أفراده أكثر من ” 500 ” ألف نسمة يعيشون في ظلّ الحرب و يعانون من حصار كامل يفرضه النظام منذ أكثر من أربع سنوات ” .
و أضاف : أنّ ” سنوات الحرب و الحصار قد أفرزت بعض التوازنات جعلت احتياجات المجتمع المدني من السلع والمواد الغذائية رهينة بيد بعض التجار الذين يتمتعون بعلاقة جيدة مع النظام ( ضمن معادلة فرض الأتاوات العالية من قبل النظام ) لكي يسمح بإدخال بعض الأنواع من المواد الغذائية التي لا تسد أدنى متطلبات العيش في الغوطة وهذا بدوره عزّز ثقافة الاحتكار ونشطت تجارة السوق السوداء .
و أوضح : ” لذلك قام مكتب ضبط الجودة و المقاييس بإدارة التجارة و الاقتصاد بالتصدّي لظواهر الغش و الاحتكار من خلال جملة من الإجراءات .. حدّت الكثير من مظاهر الفوضى و وضعت قوانين ناظمة للسلامة الغذائية و معايير الصحة العامة ” .
و تابع قوله : إنّ ” الحديث الحاضر الغائب يبقى دائماً وهو ارتفاع أسعار المواد الغذائية .. وهذا الأمر يخضع لمعادلة العرض والطلب في الأسواق ويحكم هذا الأمر جملة معطيات أهمها استمرار الحصار و حالة التضييق الكبيرة التي يمارسها النظام على كل ما يدخل إلى المعبر والأمر الآخر هو بعض التجار الذين يحتكرون البضائع و يتحكمون بسعرها عند حاجة الناس لها ” .
و أردف : ” لكن الظاهرة الأبرز في هذا الأمر هي أنّ الناس خزّنت مؤن في البيوت بكميات كبيرة وعند اشتداد الحصار بدأت تخرج بعض السلع الغذائية و تبيعها لتسدّ حاجتها من احتياجات أخرى فأصبح ادّخار المواد الغذائية عند بعض الناس في البيوت ظاهرة يُمارسها الكثير من الناس اليوم في الغوطة بسبب ما عانوه من حصار و ويلات و جوع و حرمان ” .
و ختم حجازي حديثه معنا بالقول : ” عندما جرى التوقيع على اتفاق (خفض التصعيد) مؤخراً تفاءل الناس بقرب فك الحصار و إلغاء الأتاوات العالية المفروضة من قبل النظام على إدخال البضائع و لكن يبقى موعد تطبيق هذا البند ضمن دائرة الضامنين الإقليميين و الدوليين الموقّعين على الاتفاق و أولويات الاهتمام بحلّ القضية السورية و تثبيت دعائم السلم الأهلي في الغوطة الشرقية و عموم سوريا فلا بهجة لعيد فيه حصار و غلاء ” .
