مدينة الرحيبة تقرّر حلّ أزمة المقالع بعد خلافات فصائل المعارضة والسبب ؟!
أصدرت اللجنة المكلّفة بحلّ أزمة مقالع الخرنوبة في مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق بياناً ، يوم أمس ، ذكرت فيه المخوّلين بالعمل ضمن المقالع بعد اطلاعها على وضع العمل و الاستثمار .
و جاء في البيان :
١- إنّ منطقة الاستثمار و العمل هي منطقة عمل مدنية يعمل فيها أصحاب الخبرة .
٢- لا يحقّ لأي فصيل عسكري العمل و الاستثمار فيها .
٣- تشكيل لجنة من أصحاب الاستثمار و مكتب التكنولوجيا و المجلس المحلّي و أصحاب المقالع المستثمرين و أصحاب الأراضي التي يوجد فيها المقالع و المكاسر .
٤- يعود قسم الاستثمار على الصالح العام للمدنية .
٥- يحقّ لأيّ صاحب أرض العمل في أرضه أو مشاركة مع الغير و الأراضي التي فيها مقالع عند إثبات ملكيتها .
و يسمح للمستثمرين العمل في المقالع بشكل فوري ضمن الشروط المتفق عليها و أوضحت اللجنة أنّ هذا البيان هو الممثل لآلية الاستثمار و العمل .
و قال مراسل وكالة ستيب نيوز في القلمون : إنّ البيان جاء بعد المشاكل التي حدثت في المدينة بين فصائل المعارضة و تدخلّها في المقالع و خاصة فصيل ” لواء الصناديد ” التابع لـ ” فيلق الرحمن ” وعدم السماح للأهالي بالعمل إلا وفق شروطه، كما أنّ المسؤول عن المقالع و المكاسر هو أحد القادة في لواء الصناديد المدعو ” أبو حذيفة ” و مجموعته حيث يأخذون من الأهالي نسبة من مرابح المقالع و أّنّها تعود لأبناء الشهداء حسب قولهم، فيما تبين بعد فترة أنّه لا يصل لأبناء الشهداء إلا نسبة قليلة من المال، بينما قائد لواء الصناديد الحالي هو ” أسامة حينون ” الملقب بـ ” أبي عبدو ” .
و أضاف مراسلنا أنّ العمل ما يزال متوقفاً في مقالع الرخام في المنطقة المعروفة محلياً باسم ” الخرنوبة ” والواقعة شرق مدينة الرحيبة، نتيجة الخلاف الأخير الحاصل بين مختلف فعاليات المدينة العسكرية و المدنية على حدٍ سواء، الأمر الذي انعكس سلباً على مئات العمال الذين مضى على توقفهم عن العمل قرابة الشهرين .
و يعود سبب الخلاف وفق ما أكدّه مصدر مطلع من ” الهيئة الشرعية ” في مدينة الرحيبة، إلى أنّ الإذن و التصريح قد مُنح في البداية إلى ” لواء الصناديد ” للعمل في مقالع ” الخرنوبة ” في الجزء المسمى بمقالع ” الدولة ” الذي كان النظام يستثمره في وقتٍ سابق، و أنّ ” اللواء ” تعّهد في تلك الفترة بتقديم جزء من العوائد المالية الناجمة عن إعادة استثماره للمقالع إلى ” الهيئة الشرعية “، وذلك من أجل تغطية نفقات صندوق الشهداء و المعتقلين في ” المجلس الثوري المحلّي ” لمدينة الرحيبة .
