أخبار العالم العربيسلايد رئيسي

بعد أن أثار مشروع القانون جدلاً.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة بيعها

بعد أن أثار مشروع قانون الصندوق حول بيع أصول قناة السويس خلال الفترة الماضية جدلاً كبيراً، أوضح رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمرٍ صحفي، الالتباس الحاصل، قائلاً: “لا يمكن التفريط بالقناة ولا بأي من أصولها”.

رئيس هيئة قناة السويس يعلق

وقال رئيس هيئة قناة السويس إنَّ إنشاء صندوق استثماري للهيئة “لن يتسبب في التفريط في سيادة مصر على قناة السويس أو في أي من أصولها”.

وأضاف: “لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها؛ تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية وموجب الدستور”.

وتابع: “الصندوق كيان مستقل ليس له علاقة بأصول القناة، ويهدف لاستثمار جزء منه في تنمية القناة ومجابهة الطوارئ والأزمات”.

كما أردف: “لن نسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول في قناة السويس وكل العاملين في الهيئة مصريين ولا نقبل بتغيير هذه الهوية”.

وبحسب رئيس هيئة القناة، فإن ما يتردد حول بيع قناة السويس أو تأجيرها “عارٍ تماماً من الصحة”، مضيفاً “الهيئة مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه، والقانون الذي أقره مجلس النواب هو إنشاء صندوق للهيئة لمجابهة الأزمات والتنمية الاقتصادية”.

وكشف أن القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها وعمل مشروعات عالمية عملاقة مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة و الترسانات وكافة المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة.

يذكر أنه ووفق أرقام رسمية فإن عوائد القناة العام الماضي بلغت 6 مليارات دولار، وارتفعت العام الجاري إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، فيما تتوقع الحكومة المصرية تحقيق أكثر من 8 مليارات دولار عوائد من القناة العام المقبل.

جبالي ينفي بيع قناة السويس

من جهته، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة أوضح فيها ملابسات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السـويس.

وأكد أن الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السـويس “عارية من الصحة”.

وكانت شائعة قد انطلقت بكثافة، الاثنين الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السـويس.

تفاصيل مشروع القانون

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة، الاثنين الماضي، مبدئياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السـويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه.

بحسب مشروع القانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ويهدف المشروع لتمكين قناة السـويس من مواجهة الأزمات في ظل فترات التقلبات الاقتصادية وسوء أوضاع التجارة العالمية.

ويعمل المشروع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السـويس، وتم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة قادمة.

بعد أن أثار مشروع القانون جدلاً.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة بيعها
بعد أن أثار مشروع القانون جدلاً.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة بيعها

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى