“رقم ضخم”.. تقارير تتحدث عن التكلفة الاقتصادية لاحتجاجات فرنسا

مع استمرار احتجاجات فرنسا ليومها الخامس، كان هناك جانب مظلم متمثل بـ”كارثة” اقتصادية على البلاد، حيث أصبحت أعمال السلب والنهب مثار مخاوف لدى الحكومة.

تكلفة اقتصادية ضخمة نتيجة احتجاجات فرنسا

وتتصاعد التكاليف الاقتصادية للاضطرابات. وقال وزير المالية برونو لو مير، السبت، إن حوالي 10 مراكز تسوق وأكثر من 200 متجر – سوبر ماركت – و250 متجر تبغ و250 منفذاً مصرفياً تعرضوا للهجوم أو النهب في الليلة السابقة.

بدوره، قال رئيس غرفة التجارة في إيكس مرسيليا بروفانس، جان لوك شوفين، لموقع فرانس إنفو: “تم استهداف جميع أنواع الشركات، خاصة تلك التي لديها سلع ثمينة”. وقال إن التقدير الأولي لشركات التأمين قدر الأضرار بأكثر من 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، وهو رقم سيرتفع بلا شك.

وألغت علامة الأزياء “LVMH Celine” عرض الملابس الرجالية المقرر عقده يوم الأحد في باريس بينما قلصت السلطات وسائل النقل العام في بعض المدن وألغت الأحداث الثقافية مثل الحفلات الموسيقية.

وتشكل الاضطرابات مصدر قلق للحكومة الفرنسية التي واجهت بالفعل احتجاجات استمرت عدة أشهر بسبب قانون إصلاح معاشات التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، ودفع ما يصل إلى 1.28 مليون شخص إلى الاحتجاج مؤخراً في مارس. وتوقفت تلك المسيرات في مايو، حين اعترفت النقابات العمالية الفرنسية بأنَّها فشلت في إجبار ماكرون على التراجع.

إلا أن الاحتجاجات الجديدة قد تكون مصدر قلق مضاعف، حيث اجتاح العنف العديد من المدن الفرنسية وتسبب بمواجهات ساخنة مع قوات الأمن.