قالت وسائل إعلام موالية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء التابع ل_ النظام السوري، ناقش مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة.

النظام السوري يعلن قرارات حاسمة

وحددت المخالفات بتلك المتعلقة بالإتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية، وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر، والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية، كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.

اقرأ أيضاً:

بالصور|| سوري يقتلع أظافر زوجته ويقوم بضربها بالسلاسل الحديدية

ومن جهته، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن المشروع المعد لأجل تعديل القوانين الخاصة بقانون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تشديد الرقابة على المواد الأساسية والمحروقات بالإضافة إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطال مرتكبي المخالفات الجسيمة ومعاقبة مرتكبي المخالفات.

بما في ذلك المراقبون الذين يتواطؤون بشكل أو بآخر بإخفاء أي مخالفة تستوجب العقوبة، ورفع الغرامات من 100 ألف إلى مليون أو خمسة ملايين أو 10 ملايين، وكانت مدة الحبس فيها شهراً إلى سنة تقريباً، واليوم تم تشديدها لتصل إلى سبع سنوات.

بالإضافة إلى تشديد العقوبات في توزيع المحروقات لتصل إلى إغلاقات طويلة أو عدم تزويد المحطة التي ترتكب المخالفة أكثر من مرة، ويهدف أيضاً إلى منع الاحتكار ومراقبة توزيع المواد ومتابعة الإنتاج وبيان التكلفة وتقييم الأسعار ونسبة الربح بموضوعية.

اقرأ أيضاً:

النظام السوري يبدأ بتطبيق آلية جديدة لـ توزيع البنزين ضمن مناطق سيطرته… إليك موعد وتفاصيل تطبيقها

وبحسب وسائل الإعلام تمت إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية لكل من:

1. امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة
2. امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية
3. امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أيا من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد
4. أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو
سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر.

اقرأ أيضاً:

محصوراً بأبناء درعا… النظام يقرر منح تأجيلات لمدة عام للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية (صور)

إعفاء فئة معينة من المئة دولار

وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن مجلس الوزراء قرر إعفاء المواطنين المهجرين والعائدين إلى البلاد والطلاب الدارسين في الخارج والموفدين بمهام رسمية والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.

وكانت النظام السوري فرض في يوليو/ تموز الماضي على كل مواطن يريد العودة إلى بلاده تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي (المحدد بـ1256 ليرة للدولار) وهو أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق الموازية.