لجنة تفاوض الرحيبة تجتمع في دمشق مع تضييق النظام على المدينة
اجتمعت اللجنة المدنية المكلّفة بالتفاوض عن مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي، اليوم الثلاثاء الثالث عشر من شباط / فبراير الجاري، مع مسؤولين بنظام الأسد في العاصمة دمشق، لمتابعة المفاوضات، حيث تعّهد المسؤولون، بالإيفاء بوعودهم بفتح الحواجز وإلغاء التضييق على المدينة، بعد أن التزمت الفصائل العسكرية بالبنود المتفق عليها سابقاً مع اللجنة المدنية وجدّدوا مطالب النظام السابقة بوضع نقاط عسكرية على محيط المدينة لإحكام الحصار عليها، وأحالت اللجنة المدنية الأمر للفصائل العسكرية في المدينة.
و في تصريح خاص لوكالة ستيب الإخبارية قال السيّد “عمر الدمشقي” مدير شبكة بردى الإعلامية: إنّ “اللقاء اليوم كان حول الاتفاق المبرم بين اللجنة المدنية والنظام والذي ينصّ على إيقاف المظاهر المسلحة في المدينة، وبعد التنفيذ ازداد الضغط على المدينة، ولهذا ذهبت اللجنة إلى دمشق” مؤكداً أنّ “الفصائل غير مُدرجة في أيّ اتفاق بين اللجنة المدنية والنظام، ولن تحرّك ساكناً من المدينة، وفي انتظار وعد النظام لفتح المعبر بوجه البضائع والمواد الأساسية”.
وذكر مراسل “ستيب” بريف دمشق، أنّ حاجز المساكن والحواجز المحيطة بمدينة الرحيبة تشهد تفتيشاً دقيقاً من قبل قوّات النظام، منذ عدّة أيام، وسط تضييق متعمّد للسيّارات التجارية والخدمية، وعلى المدنيين واعتقالات تطال بعض الشبان المطلوبين بالإضافة إلى منع إدخال مادة الخبز وتقنين دخول المواد، رغم تلقي اللجنة المدنية وعوداً من النظام بتخفيف التضيق مع بداية الاتفاق المعلن.
وفي السابع من الشهر الحالي، نفت فصائل الرحيبة العسكرية في بيان، كلّ ما تشيعه وسائل إعلام النظام عن عقد المدينة مصالحة مع النظام أو دخوله إليها أو تسليمه مطلوبين.
يذكر أنّ بنود الاتفاق في الرابع من الشهر الحالي، تضمّنت منح المتخلفين عن الجيش مدة عام لتسوية أوضاعهم، وإخراج السلاح وإغلاق المقرّات وإلغاء المظاهر المسلحة في المدينة، وتسويّة أوضاع الطلاب والموظفين، ودخول جميع مؤسسات الدولة وتفعيل المشفى، وذلك مقابل فكّ الحصار ومنع الاعتقالات وإخراج المعتقلين، بينما رُفضت المصالحة.
