إدراج وزيرين جديدين للأسد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين السادس والعشرين من شباط / فبراير الجاري، عن إدراج وزيرين جديدين في حكومة نظام بشار الأسد، ضمن قائمة العقوبات الحالية للاتحاد، وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، بأنّ الاتحاد اتخذ تدابير بحقّ وزير الصناعة السوري الجديد، محمد مازن علي يوسف، ووزير الإعلام الجديد، عماد عبد الله سارة، لدورهما في دعم النظام في الأزمة الإنسانية التي تشهدها سوريا. بحسب وكالة “الأناضول”.

ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم في القائمة إلى (257)، فيما تم تجميد أصول (67) شركة، ومن المنتظر أن تستمر العقوبات حتّى الأول من حزيران / يونيو المقبل. ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأشخاص والشركات المذكورة، لمسؤوليتهم عن القمع والعنف ضد الشعب السوري، ودعمهم للنظام، وتشمل العقوبات المفروضة حالياً على النظام، حظر السفر و تجميد الأصول، وحظرًا على النفط، و قيودًا على بعض الاستثمارات، و تجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، كما تشمل قيودًا على الصادرات المتعلقة بالمعدّات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.

وفي وقت سابق اليوم عبّرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن قلق الاتحاد من تصاعد الأعمال العسكرية في سوريا، داعيةً روسيا وإيران وتركيا لضمان خفض التصعيد هناك، ولإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الحالات الطبيّة فوراً.

يُذكر أنّ أولى قرارات بشار الأسد، مطلع الشهر الأول لعام 2018، كانت إصدار تعديل وزاري شمل ثلاث حقائب في حكومته التي يرأسها “عماد محمد ديب خميس”، وقضى بتعيين “محمد مازن علي يوسف” وزيراً للصناعة، و”عماد عبدالله سارة” وزيرا للإعلام، و”العماد علي عبد الله أيوب” وزيراً للدفاع.