أوّل ردّ من المجلس الأعلى للقضاء التونسي تعليقاً على قرار قيس سعيد الصارم

ردّ المجلس الأعلى للقضاء التونسي، مساء اليوم الخميس، على المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد.

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرد على مرسوم سعيد

وقال المجلس الأعلى للقضاء التونسي إنه يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.

وأضاف المجلس: “أي جسم انتقالي بديل غير قانوني”.

وفي وقتٍ سابق من مساء اليوم، أصدر ‏الرئيس التونسي مرسوماً جاء فيه: “مجلس القضاء الأعلى قد حُل وسيحل محله مجلس آخر”، مضيفاً “المجلس الأعلى للقضاء الحالي في تونس انتهى”.

وقال سعيد: “لا يمكن تطهير تونس إلا بتطهير القضاء، وعلى القضاة تطبيق القانون بكل حيادية”.

وأضاف: “القضاء وظيفة وليست سلطة والقضاة خاضعون للقانون”.

وتابع: “لن نقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة. لا بدَّ من وضع حد لممارسات بعض القضاة”.

‏وأوضح أن السلطة القضائية “لم تحسم العديد من القضايا رغم إدعاء القضاة أنهم مستقلون”.