الاتفاق النهائي على تهجير ريفي حمص وحماة, والموعد السبت القادم
انتهى الاجتماع المصيري، بين لجنة التفاوض الممثلة عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، مع الجانب الروسي، مساء اليوم الأربعاء، والذي استمر نحو ست ساعات في معبر “الدار الكبيرة” شمال حمص، بقبول “التهجير القسري” بضمانة روسيّة معلنة.
وقال مراسل وكالة “ستيب الإخبارية” في ريف حمص الشمالي “طلال أبو الوليد”: إنّ الاتفاق تتضمن “وقف إطلاق النار بشكل كامل – تسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام – خروج من لا يرغب بالتسوية اعتباراً من يوم السبت القادم إلى الشمال السوري (إدلب وجرابلس)، وتنتهي دفعات التهجير خلال أسبوع قابل للتمديد حسب الحاجة – دخول الشرطة العسكريّة الروسيّة والشرطة المدنية السورية بعد خرج آخر قافلة من المنطقة”.
وأضاف: أنّ كلّ مقاتل يحقّ له إخراج بندقية وثلاثة مخازن بالإضافة إلى أشيائه الشخصّية، وممكن أن يأتي بشاحنات لتعبئة حاجيات الأهالي من الأثاث المنزلي، بينما من يرغب بالتسويّة فيتم تسليم سلاحه حينها، والتسوية مدّتها ستة أشهر لجميع المنشقّين والمدنيين، وبعدها يتم السوق للخدمة العسكريّة الإلزامية، والاحتياط لمن عمره ما بين الـ “١٨ و٤٢” وله حريّة التنقل في سوريا.
وأشار أبو الوليد، إلى أنّ تفتيش الحافلات سيكون بوجود ممثلين عن الروس والنظام والمعارضة مع منع إخراج المال أو المجوهرات، والالتزام بالقوانين الإسلامية أثناء التفتيش، كما سيتم نشر نقاط روسيّة بين مناطق التماس والجوار وسحب السلاح الثقيل من الجانب الآخر الموازي للريف من القرى المجاورة فور سحب السلاح الثقيل والمتوسط من منطقة المعارضة.
كذلك ستدخل الدوائر المدنية فوراً إلى المنطقة مع عدم دخول قوّات الأمن والنظام طيلة فترة وجود الشرطة العسكريّة الروسيّة والذي تم تحديده بستة أشهر وقد تمتد لأكثر من سنتين، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الطلاب والموظفين وعودتهم لعملهم مع مراعاة فترة الانقطاع للطلاب من حيث مدّة الدراسة.
يُذكر أنّ المنطقة محاصرة منذ حوالي خمس سنوات، وتعرضت في منتصف شهر نيسان أبريل الماضي، لحملة تصعيد جديدة كان آخرها بشكل جنوني يومي الأحد والاثنين الفائتين، بمئات الغارات الجوّية (صواريخ وبراميل) والقذائف المدفعية والصاروخية مما تسبّب بخروج مشفيي الزعفرانة والرستن عن الخدمة، ومقتل ما لا يقل عن خمسة عشر شخصاً وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء. مع العلم أنّ المنطقة دخلت ضمن اتفاق خفض التصعيد في أستانة في الثالث من آب أغسطس الماضي، وتعرضّت لتهديد بانتهاء ذلك الاتفاق في شهر شباط / فبراير الماضي.
