الأحزاب الألمانية تتوصل لقرار بشأن “لم شمل اللاجئين في ألمانيا”
أعلن حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” وحزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” برئاسة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” عن التوصّل إلى صيغة توافقية مع شركائاهم في “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” التابع للائتلاف الحكومي، فيما يخص الخلاف الذي كان يعرقل اتفاق لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية، وبحسب الاتفاق سيُسمح باستقدام نحو 1000 فرد شهرياً كـ حد أقصى، وذلك ابتداءاً من شهر أغسطس / آب من العام الجاري، وعليه سيتم إجراء تعديلات في القانون الألماني الذي يتطلب تفاوض بين أطراف الائتلاف الحكومي.
ومن جانبها، صرّحت “إيفا هوغل” نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه في حال تعذر لم شمل ألف فرد من أقارب اللاجئين خلال كل شهر (كما هو منصوص في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، خلال الخمسة الأشهر الأولى) فإنّ عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت فيها خلال هذه المدة، سيتم تأجيلها إلى الشهر المقبل للنظر فيها.
وأضافت “هوغل” إلى أنّ حزبها لن يسمح باستخدام ما وصفته بـ الحيل الإدارية بهدف تقليص عدد طلبات لم الشمل الخاصة باللاجئين بشكل مصطنع، فإنه وبحسب هذه الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، فإن المكتب الاتحادي للإدارة هو من سيفصل في مسألة من لهم الأسبقية في لم شمل ذويهم من اللاجئين المتواجدين في ألمانيا، وأردفت أنّ من تم منحهم التأشيرة بقصد التحاقهم بعائلاتهم، سيبقى في يد وزارة الخارجية الألمانية، كما كان عليه الحال سابقاً، وكان “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” قد اقترح في وقت سابق أن يكون قرار الموافقة على طلب لم الشمل من عدمه في يد المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن متوقعاً أن يتوصل أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى حل خلافاتهم بشأن منح حق لم الشمل للاجئين الذين يتمتعون بحماية ثانوية، وسط طموحات حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي بحصوله على أغلبية المقاعد، وبالتالي منع الحزب اليميني الشعبوي “البديل من أجل ألمانيا” من تحقيق مكاسب كبيرة على حساب الأول في الانتخابات الإقليمية التي ستشهدها ولاية بافاريا.
